أدى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه إلى ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
قال المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع، رئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين، إنَّ ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وهذه الزيادة يتم تحميلها على النزلاء، ولا يمكن للمستثمرين تحملها.
أوضح أن الفنادق تعاقدت مع منظمى الرحلات بأسعار أعلى من العام الماضى؛ حتى لا يتكبدوا خسائر. وأنهم توقعوا قيمة الارتفاع فى الأسعار، لكن الزيادات كانت أعلى من المتوقع.
طالب الحكومة بضرورة الإعلان عن الزيادات قبل موعدها للمنشآت السياحية؛ لأنها تجرى العقود لمدة تصل إلى عام، ولا يقبل منظمو الرحلات بالزيادة فى الأسعار مهما حاول أصحاب الفنادق وشركات السياحة.
وقال حسين شكرى، المدير الإقليمى لشركة سفير، إنَّ نسبة الزيادات فى أسعار الإقامة بالفنادق بلغت 10%، على أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والوقود.
شدد على عدم قدرة أصحاب المنشآت على رفع الأسعار، بما يعادل التضخم الحالى؛ لأن بعض التعاقدات كانت منذ عام، ولم يتوقع أصحاب المنشآت هذه الزيادات، ولا يمكنهم تعديل الأسعار، حالياً، على الرغم من أن منظمى الرحلات سمعوا عن الزيادات، لكنهم يهربون من مواجهة عملائهم بذلك.
وقال الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إنَّ الجمعية تعد نماذج حية عن الأسعار والتضخم الحالى لرفعها لكل من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.
شدد على أن كل عناصر الإنتاج ارتفعت بشكل لا يمكن أن يتقبله السوق، كما أنه لا يوجد الطلب على النزول فى الفنادق ليتمكن أصحاب المنشآت من رفع الأسعار.
أضاف أن أصحاب المنشآت يرغبون فى رفع الأسعار؛ حتى لا يتكبدوا الخسائر لكن لا يمكنهم المجازفة بالحجوزات.
