ارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 87.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.34 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 714.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونمت إيرادات البنك خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 4.16 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه في النصف المقارن من عام 2017.
وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى اعادة استثمار أدوات دين استحقت متوسط عائدها 10% سنوياً بعد خصم الضرائب في عمليات مضاربات مع البنوك متوسط عائدها 17.25% سنوياً، بالإضافة إلى زيادة الأوعية الإدخارية بأكثر من 4 مليارات جنيه خلال الفترة.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن بنك فيصل الإسلامى سجل عائدا قويا على حقوق الملكية عند 17.4% بنهاية العام الماضى، فى ظل تكافؤها مع تكلفة رأس المال نتيجة التعرض القوى للديون السيادية ذات الفائدة المرتفعة والتى تستحوذ على 45% من إجمالى الأصول، مقارنة مع 34% من أصول البنوك اﻷخرى المدرجة فى البورصة.
ويسجل العائد على الأصول فى البنك 1.9% وهو أعلى قليلاً من متوسطات القطاع عند 1.5%، كذلك فإن نسبة صافى الدخل من العائد، والعوائد الأخرى غير الفوائد، وتكلفة التشغيل إلى متوسط الأصول المُدرة للعائد سجلت 3.6%، و1.1% و1.2% على الترتيب.
وتوقع التثرير أن تبقى صافى هامش الفوائد فى نطاق المقاومة خلال العام الحالى بعدما تراجعت بنحو 0.32% خلال العام الماضى وذلك لأن معظم استثمارات البنك فى الديون السيادية طويلة الأجل بنحو 32.9% من إجمالى الأصول فى السندات و11% من الأصول فقط فى أذون الخزانة الأمر الذى يحميها من الانكماش.
فى الوقت نفسه، أوضح التقرير أن الفائدة المرتفعة على السندات تواجهها 38% من التزامات البنك فقط سيعاد تسعيرها خلال العام الحالى.
وحول مؤشرات جودة اﻷصول ذكرت أن نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض مرتفعة لكنها مستمرة فى التراجع وتغطيها المخصصات بنحو 78%، وذلك بعد انكماش نسبة محفظة الائتمان إلى إجمالى الأصول لنحو 11%.
وسجل معيار كفاية رأس المال لدى فيصل الإسلامى 20.4% بنهاية العام مقابل 17.2% نهاية 2016 وذلك نتيجة تضمين الأرباح الاستثنائية فى الشريحة الأولى من رأس المال.
وتبقى قيمة السهم الحالية جاذبة، مع توقعات تداول السهم حول مضاعف قيمة دفترية 0.6 مرة ومضاعف ربحية 4.1 مرة وعائد على حقوق الملكية 17.4%.
