خاطبت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، الغرف الصناعية بالاتحاد، لجمع بيانات المصانع المتعثرة، لإدراجها ضمن مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين التي أطلقها البنك المركزى.
قال حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار، إن الغرف الصناعية ستقوم بدورها بمخاطبة المصانع المسجلة لديها لتقوم بإرسال بياناتها، لبحث مدى مطابقتها للمبادرة.
كان البنك المركزى قد أطلق بداية الشهر الجاري، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
ويستفيد من المبادرة نحو 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد، من خلال بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، والتنمية الصناعية.
وأضاف “مبروك” لـ “البورصة” أن الاتحاد سيجمع بيانات المصانع المتعثرة لتقديمها إلى البنك المركزي، وإيجاد آلية لتسوية مديونياتها مرة واحدة، وليس من خلال كل شركة بشكل منفرد.
وأوضح أنه من المقرر أن تعقد لجنة الاستثمار اجتماعًا مع البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة لبدء بح تسوية مديونيات المصانع المتعثرة.
وقدر “المركزى” إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات صاحبة المديونيات الأقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء من الأفراد.
وبحسب المبادرة، فإن البنوك ستقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين القائم حتى نهاية ديسمبر 2017، وذلك فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2018.
وتعد المصانع المتعثرة أحد أهم الملفات التي تلقى اهتمامًا حكوميًا، ما دفعها إلى تدشين شركة مصر لرأس المال المخاطر لتمويل المصانع المتعثرة، مايو 2017، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، حيث يساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة «أيادى للاستثمارات»، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر.
