فهمى:محفظة الـSME.s تخطت 32% من محفظة قروض البنك
وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الصناعية عقداً بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مشروع بشاير الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر بفائدة 11%.
ويوفر الجهاز 50 مليون جنيه فى حين أن اتفاقية صندوق أوبك توفر النصف المتبقى، وعلى البنك أن يعيد إقراضها لشركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية على أن يتم توجيه 50% من قيمة العقد للجمعيات فئة (ج) و25% من قيمة العقود يتم ضخها لتمويل المشروعات التى تمتلكها سيدات.
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية، إن العقد الجديد يرفع إجمالى العقود الموقعة مع الجهاز إلى 550 مليون جنيه استفاد منها فعلياً 1300 مشروع بمتوسط 298 ألف جنيه للقرض.
أضاف أن العقد الجديد يسهم فى تمويل 10 آلاف مشروع بمتوسط 10 آلاف جنيه للقرض وحد أقصى 25 ألف جنيه للتمويل.
وذكر أن محفظة التمويلات متناهية الصغر فى البنك تخطت مليار جنيه، فى حين أن محفظة الـSME.s ارتفعت نسبتها إلى 32% من المحفظة الائتمانية بواقع 2.6 مليار جنيه.
أضاف أن قروضاً بقيمة 500 مليون جنيه استفادت من مبادرة العائد الميسر للبنك المركزى ويجرى دراسة أوراق عملاء آخرين بالقيمة نفسها.
وأشار إلى أن تمويلات البورصة السلعية وصلت إلى 100 مليون جنيه لنحو 100 مشروع ويدرس البنك أوراق 30 مشروعاً أخرى، بمتوسط 30 مليون جنيه.
وعلى صعيد مبادرة المتعثرين التى طرحها البنك المركزى مؤخراً لسداد المديونيات المتعثرة التى تقل عن 10 ملايين جنيه، قال فهمى، إن هناك استجابة لتسوية بعض المديونيات لكنها تحت الدراسة جميعها متوقعًا الانتهاء منها خلال الشهر القادم.
وقال إن عملية تغيير العلامة التجارية للبنك أخذت وقتًا أطول من الطبيعى، لأنها تزامنت مع تغيير بنود فى القانون الأساسى للبنك.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يدرس هيكلة كيان تابع له ليصبح نواة لتكوين كيان أكبر للتمويل متناهى الصغر سواء من خلال تأسيس شركة أو المساهمة فى شركة أخرى.
وتوقعت جامع أن يتوسع الجهاز فى تمويل مشروعات محور قناة السويس بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع بداية الدورة بالبرلمانية الجديدة.
