تدرس وزارة المالية ومصلحة الضرائب إجراء تعديل تشريعى برفع حد التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ليصبح مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه حالياً.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن رفع حد التسجيل فى إطار دعم المشروعات المتناهية الصغر بحيث لا يخضع أصحاب تلك المنشآت إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع إخضاعها لقانون الضريبة العامة على الدخل فقط.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف الى تبسيط الإجراءات الضريبية على الممولين عبر سداد ضريبة قطعية وفقاً لكل نشاط تجارى.
وأضافت المصادر: «لا نزال ندرس وضع تعريف مبسط للمنشآت المتناهية الصغر بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على عدم تضمن مشروع القانون أية حوافز ضريبية حتى الآن».
جدير بالذكر، أن موازنة العام المالى الجارى تهدف الى تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 770 مليار جنيه منها 320 مليار جنيه من الضريبة على القيمة المضافة.
وكان البنك المركزى قد عرف المنشآت الصناعية المتناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشاة تباشر نشاطاً صناعياً لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال أﻻ يتجاوز رأسمالها المدفوع 50 ألف جنيه.ر
