«طلبة»: تنسيق وتوافق كامل بين جميع الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية لوضع خطة العمل
وضعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعات النسيجية، بدءاً من زراعة القطن، مروراً بصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة للوصول بها إلى مستويات عالمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ صناعة الغزل والنسيج تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
وعقد الوزير اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذى استعرض خطة إصلاح منظومة الصناعات النسيجية فى مصر.
وأوضح «نصار»، أن اللقاء تناول أهمية الصناعات النسيجية فى منظومة الاقتصاد المصرى، ويمثل نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى، و27% من الناتج الصناعى، كما تستحوذ صادراته على نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، والحكومة تولى الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض اللقاء خطة العمل الشاملة التى وضعها المجلس لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية والتى ترتكز على توصيف للواقع الفعلى لهذه الصناعة وأهم الفرص والتحديات التى تؤثر على نمو جميع حلقات الصناعات النسيجية.
تابع «نصار»، أن خطة تطوير القطاع تضمنت عدداً من المستهدفات، ومنها إحداث تعميق حقيقى للصناعة والتحول التدريجى إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس وصناعات مغذية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع فى إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تحتوى على جميع حلقات الصناعة وايجاد قاعدة قوية للصناعات المغذية، وهو الأمر الذى يسهم فى مضاعفة صادرات قطاع الصناعات النسيجية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
وذكر المهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أنَّ خطة العمل التى وضعها المجلس جاءت بعد تنسيق وتوافق مع جميع الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية سواء من الجهات الحكومية ممثلة فى وزارات الصناعة وقطاع الاعمال والزراعة، وكذا مجتمع الأعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية واتحاد مصدرى الأقطان، والخطة تناولت أهم التحديات العاجلة التى يجب التعامل معها لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، ومنها إصلاح منظومة زراعة الأقطان لاستعادة مكانة القطن المصرى، والتوسع فى استيراد القطن قصير التيلة وفتح منافذ جديدة للاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة فى مصر، فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة ووضع آلية منضبطة لحساب نسب الهالك والفاقد بالمصانع إلى جانب مراجعة آلية المشاركة فى المعارض الخارجية والالتزام بمستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة وبصفة خاصة أراضى المطور الصناعى.
وأوضح الدكتور محمد عبدالمجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أنَّ وزارة الزراعة حريصة على تقديم جميع إمكاناتها لتطوير منظومة القطن، ومن ثم المساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، وحرصت الوزارة هذا العام على زيادة مساحات زراعات القطن، وبلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة فى زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد.
كما أشار محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إلى أهمية توحيد جهود الكيانات العاملة فى هذه الصناعة الحيوية ودمجها فى كيانات موحدة لتعظيم الاستفادة منها فى وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة الناتج القومى للاقتصاد المصرى.
ولفت المهندس نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد العام لمصدرى الأقطان إلى اهمية التوسع فى الزراعة الآلية للأقطان متوسطة التيلة وبصفة خاصة فى المساحات الكبيرة بالوجه القبلى بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية، خاصةً أن إجراء عمليات تصنيعية للقطن يسمح بزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وزيادة العائد من التصدير.
كما أشار المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إلى أن المجلس شارك فى وضع خطة العمل المقترحة، ورغم التحديات والمنافسة الكبيرة التى يواجهها قطاع المفروشات فى العديد من الأسواق الخارجية، فإن معدلات التصدير تشهد زيادة إلى عدد من الأسواق الكبيرة، ومنها السوقان الروسى والبريطانى، فضلاً عن بعض الدول الأفريقية.
