شعبان: مطالب بتعديل عقوبة الحبس لتشجيع الاستثمار
المرشدى: لجنة مشتركة لحل خلافات تحصيل الضرائب
انتهى اتحاد المستثمرين من صياغة التعديلات المقترحة على قانون الجمارك، تمهيدا لعرضها على وزير المالية خلال اجتماع الاتحاد معه الأسبوع الحالي.
قال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع سيتطرق إلى مقترحات الاتحاد الخاصة بقانون الجمارك، بالاضافة إلى مطالبهم بتعديلات على محاسبة المصانع وفقا لمشروع قانون الضريبة العقارية.
أضاف شعبان أن الاتحاد خاطب العديد من الجهات الحكومية مثل وزارتى الصناعة، والاستثمار للتدخل من أجل إلغاء الضريبة العقارية على المصانع بسبب آلاف الشكاوى التى قدمت إلى الاتحاد فى الأيام الماضية من المستثمرين، لافتا إلى أن الاتحاد رفع مذكرة إلى البرلمان منذ أكثر من شهرين للبت فيها.. لكنها لا تزال حبيسة الأدراج حتى الآن.
وأعلن أن الاجتماع سيناقش أيضا التعديلات الجديدة فى قانون الجمارك، واصفا بعض البنود بأنها صعبة، وهى المواد الخاصة بحبس وتغريم المستثمرين.. الأمر الذى يدعو المستثمر إلى التخوف من الوضع القائم، ويدفعه إلى إغلاق كافة مصانعه وتغيير وجهته الاستثمارية إلى دولة أخري.
من جانبه قال محمد المرشدي، نائب رئيس مجلس اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد اتفق فى اجتماعه الأخير على مطالبة وزير المالية بتخصيص لجنة مشتركة تجمع المستثمرين والجهات المختصة بتحصيل الضرائب لتذليل كافة العقبات بينها عند حدوث خلاف حول تطبيق القوانين.
ولفت المرشدى إلى أن أعضاء الاتحاد سيطرحون على الوزير الاستراتيجية التى أعدها بغرض النهوض بالإقتصاد المصرى حتى 2030، والتى تهدف إلى خفض العجز فى ميزانية الدولة، إضافة إلى مواجهة العجز فى ميزان المدفوعات.
ووضع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بابًا خاص بإصلاح المنظومة الضريبية فى إطار استراتيجية 2030 التى أعدها للنهوض بالإقتصادالمصرى، تتضمن وضع معايير محددة للمتهربين من الضرائب، وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظومة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازى فى اقتصاد الدولةمثل فرض ضريبة على أصحاب الحرف اليدوية وبعض المهن مثل السباك والنجار.
