أظهرت المؤشرات المبكرة لاقتصاد الصين تباطؤ وتيرة التوسع خلال يوليو الجاري، مسلطة الضوء على الأسباب الكامنة خلف قرار صانعى السياسة بإضافة حوافز اقتصادية فى مواجهة التوترات التجارية المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال فيلدنج شن فى شركة «بلومبرج إيكونوميكس» للأبحاث، الذى يجمع المؤشرات المبكرة المتاحة حول ظروف العمل والمؤشرات السوقية، إن الأعمال التجارية المحلية تراجعت عن طريق تشديد شروط التمويل، بينما يؤثر الصراع التجارى على الصادرات ويضر بمؤشرات السوقية.
وفى ظل ضغوط التمويل التى تضر بالنشاط المحلى والحرب التجارية التى تهدد الطلب الخارجي، كشف صانعو السياسات النقاب عن حزمة من الدعم المالي، بما فى ذلك تخفيض الضرائب وتسريع إصدار السندات للاستثمار فى البنية التحتية، بينما خفض البنك المركزى نسب الاحتياطى ثلاث مرات خلال العام الجاري، وهناك دلائل أيضاً على أن الحملة الجارية للحد من المديونية يتم تخفيفها.
وكتبت شين لان، الخبيرة الاقتصادية المسئولة عن دراسة استقصائية على أكثر من 500 شركة فى بنك «ستاندرد تشارترد»، فى مذكرة: «لقد تدهورت شروط التمويل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أصبح الحصول على قروض أمراً أكثر صعوبة وارتفعت تكاليف التمويل، وهذا يضاف إلى ضرورة وجود مزيد من التسهيلات المستهدفة».
وتعتقد «لان» بضرورة الحاجة إلى زيادة مدى درجة تقبل البنوك للمخاطرة وتطوير قنوات تمويل أخرى لتسهيل تمويل تلك الشركات.
وقالت شركة اﻷبحاث العالمية «وورلد إيكونوميكس» إن التوسع الاقتصادى ظل مستقراً فى يوليو الجاري، ولكن ثقة الشركات تراجعت بشكل أكثر.
وقال إيد جونز، الرئيس التنفيذي، إنه على الرغم من أن حفاظ المبيعات على استقرارها فى يوليو الجاري، أعرب مديرو المبيعات عن قلقهم من عدم إمكانية استمرار الاتجاه العام للنمو.
