دافع وزير المالية محمد معيط عن الضريبة العقارية التى تشهد مناقشات مناهضة لها فى وسائل الإعلام حاليا مع اقتراب انتهاء مهلة سدادها فى الخامس عشر من الشهر الحالى.
وقال معيط فى بيان مطول، إن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن “وعلى الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية” .
وأضاف الوزير أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15-7-2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرًا على المكلفين ومنعًا للتزاحم، وقد شدد الوزير أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكداً أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد على 200 سنة تحت اسم (العوايد).
وقال البيان “نفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة” .
وأكد وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض” فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية”، مشددا على أنه لا توجد على الاطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن “إننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا”.
وفى هذا السياق قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 “نؤكد بأن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية”.
وقال الوزير “نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لأنها مازالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك” .
اما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، كما أن هناك بروتوكولاً مماثلاً سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدداً من البروتوكولات مع قطاعات أخرى فى إطار القانون وآليات تطبيقه.
