قالت شركة “أجواء للصناعات الغذائية مصر”، إنها ليس لديها أي معلومات أو طرفاً بشأن الطعن المقام من المساهم الرئيسي بخصوص القرار رقم 491 لسنة 2011، والخاص بالتنفيذ العسكي على أسهم الشركة.
جاء ذلك رداً على استفسارات بورصة مصر بشأن الطعن رقم 80274 لسنة 61 قضائية والمقام من المساهم الرئيسي بخصوص القرار رقم 491 لسنة 2011 والخاص بالتنفيذ العسكي على أسهم شركة أجواء والتي كان محدد لها جلسة يوم 2 أغسطس الماضي.
يشار أن أزمة مساهمي أجواء، بدأت أواخر 2009 عندما أعلنت الشركة عن توفيق أوضاع قيدها بالبورصة، عن طريق قيام مالكها رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر، ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا، أوصت في يناير الماضي برفض طعن المساهم الرئيسي بأجواء للصناعات الغذائية، محمد بن عيسى الجابر، على قرار التنفيذ العكسى على أسهم أجواء، كما طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية للتنفيذ الفورى للقرار.
وطعن الجابر على الحكم الصادر بإلزامه بالتنفيذ العكسى والصادر فى سنة 2012 ضد كل من إدارات الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، والهيئة العامة للاستثمار، وشركة مصر المقاصة والقيد المركزى، والمحامى خالد الغرباوى المحامى عن مساهمى الشركة، قبل أن تصدر توصية الهيئة والتى حصلت “المال” على نسخة منها.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الشركة “أجواء للصناعات الغذائية مصر”، عن إصدار المحكمة الاقتصادية حكماً في النزاع القضائي بينها وبين “البنك العربي الإفريقي الدولي” ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة محل عقود الرهن التجاري الموثق نظير قيمة المديونية وفوائدها.
وبدأت الشركة اتصالات مع مسؤولي البنك العربي الأفريقي الدولي في محاولة لإرجاء إجراءات تنفيذ سداد المديونية وتسويتها بسداد المبلغ بالطريق الودي.
وقررت المحكمة بيع المقومات مقابل مديونية بقيمة 22.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5% فائدة قانونية اعتباراً من 19 أبريل 2010، لحين تمام السداد.
وأشارت الشركة إلى أن مبلغ الدين وفوائده تم إدارجه بالقوائم المالية للشركة في ديسمبر 2017 تحت بند بنوك سحب على المكشوف، وفوائد تمويلية بقيمة 14 مليون جنيه تحت بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى.
وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة.
