ساهمت الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب العالمى فى هبوط أسعار السلع وحديد التسليح مع تباطؤ عمليات الإنشاءات وتباطؤ النمو، بالإضافة إلى أزمات نقص كميات الغاز والمشاكل السياسية المرتبطة برئيس مجلس إدارة الشركة السابق وصاحب الحصة الأكبر أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، عقب ثورة 25 يناير جميعها صب فى استمرار تراجع أعمال الشركة إلى أن سجلت مبيعات الشركة رقماً قياسياً جديداً بنهاية العام الماضى تجاوز 40 مليار جنيه مبيعات، إلا أنها شهدت أكبر خسارة بلغت 1.58 مليار جنيه.
وتكبدت الشركة خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، بسبب مشاكل إنهاء الترخيص الخاص بأراضى الشركة فى السويس والعين السخنة، وصعوبة حصول الشركة على رخص مصنع الاختزال المباشر بطاقة 1.9 مليون طن فى العين السخنة، فضلاً عن ارتفاع المديونية، والتى وصلت إلى 19.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى.
بالرغم من ذلك واصلت حديد عز أداءها وسط أصعب اختبارات التحمل خلال تلك السنوات، لتبدأ من الربع الأول من 2018، استعادة المسار السابق، كأكبر منتج للحديد الصلب فى الشرق الأوسط، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.8 مليون طن سنوياً.
نجحت حديد عز، فى التوصل لاتفاق مع البنوك لجدولة مديونياتها، كما ساهم تصالح أحمد عز مع الدولة فى تسوية بقيمة 1.7 مليار جنيه، فى تسهيل قدرة الشركة على الحصول على تمويلات من جهات دولية، ما قد يخفض من أعباء تكاليف الدين المحلى بفائدة مرتفعة.
وساهم ارتفاع أسعار الحديد خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو %30، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فى ارتفاع المبيعات الفصلية للشركة بنحو %55 إلى 12.6 مليار جنيه مقابل 8.11 مليار جنيه فى الفترة المقارنة، لتقلص الشركة خسائرها إلى 67 مليون جنيه فقط بنهاية الربع الأول لتستعد للتحول إلى الربحية فى ظل استغلال تنامى الطلب بسبب مشروعات البنية التحتية وارتفاع الأسعار.
وبالرغم من كل تلك المشكلات التى تعرضت لها والتطورات الكبيرة التى شهدها القطاع فى السنوات الأخيرة ودخول منتجين جدد وحصول منافسين على رخص جديدة، إلا أن الشركة حافظت على مكانتها كأكبر منتج فى السوق.
وأظهرت المشكلات التى تعرضت لها الشركة أهمية حوكمة الشركات والعمل المؤسسى، وهى القواعد التى بدونها ماكان لحديد عز أن تصمد فى مواجهة تلك الأنواء.
