طالبت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، بإلغاء رسوم الإغراق على واردات السكر البالغة 20%، أسوة بإلغاء قرار رسم الصادر على السكر.
قال محمد فوزي، رئيس الشعبة، إن إلغاء رسم الصادر سيساهم في إخضاع السكر للسوق الحر وفقًا للعرض والطلب، إلا أنه يجب إلغاء رسوم الإغراق أيضًا لإحداث التوازن.
وأضاف أن رسوم الإغراق تُفرض عندما يكون هناك زيادة في حجم إنتاج السوق المحلي من السكر أو على الأقل تكفي الطاقة الإنتاجية احتياجات الشركات.
وأوضح أن احتياجات مصر من السكر تصل إلى 3.4 ملايين طن، يتم إنتاج 2.4 مليون طن منها محليًا، ما يوضح وضوح عجز مليون طن، واضطرار الشركات للاستيراد.
وقرر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم، إلغاء القرار الوزارى رقم 469 لسنة 2017، الخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد لجأت لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر، أبريل 2017، فى محاولة منها لضبط السوق بعد ارتفاع سعر السكر عقب تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وقال حسن فندي، عضو شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن إلغاء رسم الصادر على السكر قد يساهم في خفض أسعار المنتجات النهائية، كوْن السكر أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
ولفت إلى أنه لا يوجد ما يؤدي إلى استمرار رسم الصادر، إذ تم اتخاذ القرار عقب تحرير سعر الصرف واتجاه البعض إلى زيادة حجم الصادرات على حساب احتياجات الصوق المحلي، ما أدى إلى تضاعف سعر السكر 3 مرات.
