قرر وزير التجارة والصناعة إلغاء رسم الصادر على صادرات السكر المحلى، والتى تم فرضها فى ابريل 2017، لإيقاف الأزمة الطاحنة التى دفعت أسعار السكر للارتفاع لمستوى 10 جنيهات، بعد توصيات اللجنة العليا لتداول السكر والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً فى رصيد السحب على المكشوف من البنوك لشركة «الدلتا للسكر» لسداد مستحقات مزارعى البنجر، وصلت بنهاية 30 يونيو الماضى إلى 1.8 مليار جنيه، كما سجلت صافى النقدية بالشركة رصيد سالب بلغ 1.663 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وقالت مصادر بالشركة لـ «البورصة»، إن القرار الوزارى بإلغاء رسم الصادر سيسهل على الشركة فتح أسواق جديدة لتصريف المخزون المتراكم والذى بلغ نحو 300 ألف طن، ووفقاً للأسعار العالمية الحالية قد تستطيع الشركة بيعه بنحو 2 مليار جنيه ما سيوفر السيولة اللازمة للتشغيل والاستعداد للموسم الجديد، وشهدت أسعار السكر عالمياً تراجعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة ليصل سعر الطن إلى 325 دولاراً.
وخلال الأسبوع الماضى ارتفع سهم الدلتا للسكر من أدنى مستوياته خلال 16 شهراً صاعداً %10.3 مغلقاً عند 18.9 جنيه، إلا أنه لايزال جاذب للشراء خاصةً وأنه يتداول عند مضاعف ربحية 8.67 مرة أقل من متوسط مضاعف ربحية السوق البالغ 10.5 مرة.
