اتخذ صانعو السياسات الأتراك، خطواتهم اﻷولى لتعزيز النظام المالى وثقة المستثمرين فى ظل انخفاض قيمة الليرة التركية، إذ توسع انخفاض قيمة العملة فى التعاملات المبكرة للعملة أمس الاثنين.
وفى ظل وعوده باتخاذ جميع التدابير الضرورية، خفض البنك المركزى التركى كمية اﻷموال التى ينبغى على المقرضين التجاريين وضعها لديه وخفف القواعد التي تحكم كيفية إدارة السيولة الدولارية أو بالليرة التركية.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج، أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه أى ذكر لارتفاع أسعار الفائدة، فإن البنك المركزى التركى قال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وأوضح البنك المركزى فى بيان صادر عنه أمس الاثنين، أنه سيراقب عمل اﻷسواق وتطورات اﻷسعار عن كثب، كما سيتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالى إذا لزم اﻷمر ذلك.
يأتى هذا كله كجزء من خطة عمل أعلنها وزير المالية التركى بيرات البيرق فى وقت متأخر من الأحد الماضى، عندما رفض أيضاً فرض ضوابط على رأس المال كخيار لوقف التدفقات الخارجة من العملة الصعبة كما أنه تعهد بتضييق الخناق على هؤلاء الذين ينشرون الشائعات المدمرة التى تفيد بأن الودائع ستتم مصادرتها.
وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الليرة انخفضت بعد البيان الصادر عن البنك المركزى التركى، ولكن العملة ضعفت بنحو 6% لتصل إلى 6.8130 فى الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت أسطنبول.
وخسرت العملة التركية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار اﻷمريكى منذ إقرار الولايات المتحدة لعقوبات على وزيرين فى حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك خلال النزاع الناشب حول استمرار احتجاز قس أميركى فى تركيا، مما دفع أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط نحو الانهيار المالى فى مرحلة متقدمة.
وبعد التعليقات التى أدلى بها البيرق، الأحد الماضى، وضعت سلطة التنظيم المصرفى قيوداً على مقايضة الليرة بالدولار، في محاولة لجعل الأمر أكثر صعوبة على المستثمرين الخارجيين للمراهنة على العملة.
وبحسب ما قاله محللو اﻷوراق المالية العالمية، بما فى ذلك مدير اﻷبحاث سرتان كارجين، في تقرير مرسل عبر البريد الإلكترونى، إنه على الرغم من أن إجراءات البنك المركزى كانت أكثر شمولاً، فإنه من غير المحتمل أن يكون استخدام اﻷدوات الهامشية أمراً مغيراً لقواعد اللعبة من أجل الليرة.
وقال التقرير المرسل من قبل محللى اﻷوراق المالية العالمية، إنه يمكن أن توفر أحدث تدابير توفير السيولة بعض هوامش اﻷمان لمساندة الليرة ضد التحركات القائمة على المضاربة، ولكن هذه الخطوة لاتزال غير كافية لتوفير الحماية الكاملة للليرة فى أوقات الشدة في ظل غياب رفع سعر الفائدة المباشر.
وقال البنك المركزى التركى، إن تخفيف متطلبات الاحتياطى سوف توفر ما يصل إلى 10 مليارات ليرة و6 مليارات مقومة بالدولار اﻷمريكى و3 مليارات دولار من الذهب.
وخفف البنك المركزي أيضاً القواعد الإضافية وضاعف مقدار الليرة التى يمكن للبنوك اقتراضها مقابل حيازاتها من العملات اﻷجنبية بثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 20 مليار يورو، أى 22.8 مليار دولار”.
كما يمكن تغيير الحد البالغ 50 مليار دولار المفروض على مقدار اﻷموال التى يمكن للبنوك المعنية بالصرف الأجنبى اقتراضها مقابل أصولها من الليرة إذا لزم الأمر.
