وافقت لجنة القيد بالبورصة على سير شركة “القومية للأسمنت” في إجراءات الشطب الاختياري من جدول قيد الاوراق المالية المصرية بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين .
وبلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 5.04% من إجمالي أسهم الشركة، وفقًا لخطاب شركة “مصر للمقاصة” بعد انتهاء فترة إعلان طلب الشركة للشطب الاختياري والتي سوف تنتهي في 19 أغسطس الجاري.
وألزمت الشركة بنشر اعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء، على ان يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري بعد انتهاء فترة الإعلان.
وعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة بالية نقل الملكية، مع إخطار شركة مصر للمقاصة بذلك بعد قيام ادارة عمليات السوق بإخطار قطاع الشركات المقيدة بإتمام تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين.
وتقدم الأسبوع الجاري الممثل القانوني للشركة بطلب لشطب قيد اسهم الشركة بعدد 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا.
وأضافت أن الطلب يأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضي، والمصدق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات والمنشورة بالوقائع المصرية العدد (149) بتاريخ 3 يوليو الماضي.
وأوضحت البورصة أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا تنفيذا لأحكام المادتين 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه من المقرر الانتهاء من دراسة تصفية الشركة القومية للأسمنت خلال شهر ونصف.
وأضاف لـ«البورصة» أن هذه الدراسة ستحدد الإجراءات اللاحقة للتعامل مع الشركة.
وتعانى «القومية للأسمنت» من الخسائر المستمرة وتآكل رأسمالها وقررت الشركة وقف أفرانها عن العمل لتقليص الخسائر.
وسعى وزير قطاع الأعمال السابق لنقل مصنع الشركة من حلوان إلى المنيا لكن الوزير الجديد أوقف الخطة.
وفى سياق متصل قال توفيق إنه سيلتقى اللجنة الوزارية المشكلة لطرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال الأسبوع المقبل للتشاور بشأن خريطة وجدول الطرح بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال: «لم أستلم ملف طروحات الشركات الحكوميه حتى الآن ومن ثم لا أستطيع تحديد عدد الشركات المتوقع طرحها لحين دراسه الملف».
وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج لطرح عدد من شركاتها الحكومية فى البورصة وزيادة نسبة التداول الحر لشركات أخرى مقيدة من بينها شركات تابعة لقطاع الأعمال العام.
ويتضمن البرنامج فى مرحلته الأولى طرح نحو 23 شركة فى عدد كبير من القطاعات بينها البنوك والبتروكيماويات والتأمين والتشييد والصناعات الكيماوية واللوجيستيات. ويستهدف جمع نحو 80 مليار جنيه من الطروحات.
