مصادر: اللجنة تعقد اجتماعاً الأسبوع الجارى لمناقشة أزمات لمشروعات فى الزراعة والطاقة
أنهت لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء ويرأسها وزير العدل حسام عبدالرحيم من حل نزاعات لمشروعات تصل قيمتها لنحو 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2018.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللجنة تمكنت من حسم نزاعات لأكتر من 30 مستثمرا فى مختلف القطاعات منها الصناعة والطاقة والصحة فى الفترة من يناير وحتى يونيه من العام الجارى بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
أوضحت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى يضم وزراء العدل والمالية والاستثمار للنظر فى عدة قضايا جديدة بحضور رؤساء الشركات صاحبة النزاع والتى تحمل جنسيات أجنبية ومحلية وبقطاعات مختلفة منها الزراعة والطاقة.
ولفتت إلى أن اللجنة حسمت أكثر من 1000 نزاع منذ تشكيلها عام 2015، بمتوسط بين 10 إلى 30 نزاعاً شهرياً، وسيتم عقد الجلسة الخاصة بشهر أغسطس الحالى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل فى تصريحات سابقة، إن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
أشار إلى أهمية دور اللجنة ومساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار بمصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، والحد من مخاطر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى.
ذكر أن ذلك يأتى تفعيلاً لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء جميع منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1272 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير المالية ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
