«كابيتال إيكونوميكس»:تتوقع استئناف خفض الفائدة الشهر المقبل مع استمرار تراجع التضخم
%36.8 القروض الأجنبية من إجمالى الائتمان بنهاية 2017
توقعت شركة «بى إم آى»:، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، تباطؤ نمو أرصدة الائتمان لدى البنوك المصرية إلى %12، خلال العامين الحالى والمقبل، وكذلك معدل الزيادة فى الودائع إلى %12 و%15 خلال 2018 و2019 على الترتيب.
أوضحت أن معدل نمو الائتمان والودائع للبنوك سيتراجع بشكل ملحوظ، مقارنة بالمعدلات المسجلة فى عام 2017، معتبر أنه إشارة إيجابية لتحسن بيئة الاقتصاد الكلى.
تابعت: «نرى أن القطاع المصرفى سينتقل إلى مسار نمو أكثر استدامة خلال الشهور القادمة بدعم من تحسن الاقتصاد».
وتخطى معدل نمو الائتمان %46.6 خلال 2017، رغم انخفاض الطلب عليه، عقب انخفاض قيمة العملة، وعلى مدار العام الماضى، انخفض نمو الائتمان من الذروة عند %70 فى يناير 2017 إلى %12.3 فى ديسمبر.
أوضح التقرير: «كان الارتفاع فى نمو الائتمان خلال الفصول الأخيرة نتيجة ضعف العملة بعد تعويم الجنيه فى أواخر 2016، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى قيمة القروض المقومة بالعملة الأجنبية لتستحوذ على %36.8 من إجمالى أرصدة القروض القائمة بنهاية ديسمبر 2017».
وكذلك حققت أرصدة الودائع نمواً ملحوظاً للسبب نفسه، بعدما استحوذت الودائع بالعملة الأجنبية على %24 من إجمالى المدخرات بنهاية العام.
وأوضح التقرير، أنَّ استقرار العملة منذ مارس 2017 أدى لتباطؤ نمو القروض، لكن انخفاض التضخم، أفسح المجال أمام البنك المركزى للبدء فى خفض أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزى سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فبراير ومارس 2018، وتوقعت «بى إم أى» خفض 200 نقطة أساس جديدة على مدار العام، لينخفض معدل الإيداع لليلة واحدة عند %15.75 بحلول نهاية العام.
أضافت شركة الأبحاث، أنَّ التيسير النقدى، وتسارع النشاط الاقتصادى سيحفزان الطلب على الائتمان خلال الفصول القادمة. وبالمثل، فإنَّ انخفاض التضخم وارتفاع الدخل سيدعمان نمو الودائع.
أوضح أن انخفاض البطالة بالتزامن مع انخفاض التضخم يعزز مستويات الدخل للمواطن ما يحفز ميل المصريين إلى الادخار.
وقالت إنه رغم ارﺗﻔﺎع قيمة الدين وﺗكلفته على المقترضين ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، فإنَّ مؤشرات جودة الأصول شهدت ارتفاعاً جيداً؛ بسبب انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى الأرصدة القائمة لنحو %4.9 بنهاية ديسمبر الماضى، لتنخفض من أعلى مستوياتها عند %11 خلال 2011.
تابعت: إن البنوك ستكون قادرة على التوسع فى تلبية طلبات الائتمان المتزايدة خلال الفصول المقبلة دون التقيد بمعدلات الديون الرديئة لديها.
أضافت أن التيسير النقدى بجانب أنه يعزز الطلب على الائتمان لكنه يسهم فى تحسين جودة الأصول عبر تخفيف الضغط على المقترضين الحاليين.
وتمتلك البنوك قواعد رأسمالية قوية، لتبلغ نسبة كفاية رأس المال لإجمالى القطاع المصرفى %15.2 فى ديسمبر 2017 وفقاً لبيانات البنك المركزى، وهى أعلى من المتطلبات التنظيمية للمركزى والتى حددها عند %11.25، كما أن تبنى معايير «بازل 3» التى بدأت فى عام 2017 ومستمرة من خلال تكوين الدعامة التحوطية تتم بسلاسة، وغالبية البنوك المصرية عند المستويات المطلوبة أو قريبة من المقررات الإلزامية لمعدل كفاية رأس المال.
وحول مخاطر القطاع المصرفى المصرى قال التقرير، إنَّ هناك تفاوتاً كبيراً بين حدود تمويلات القطاعات المختلفة لدى البنوك مع التوسع الكبير لبعض البنوك فى تمويل القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الطاقة، مثل المقاولات والبناء والقروض العقارية، والتى تمثل ما يقرب من %30 من إجمالى محفظة الائتمان.
وذكرت أنَّ هناك تفاوتاً فى أثر تعرض البنوك للعملة الأجنبية عقب تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، مرجعة ذلك إلى عدم تطابق معدلات الودائع والقروض بالعملة الأجنبية فى البنوك، لذا استفاد البعض من عمليات إعادة التقييم بعد تحرير سعر الصرف. وتوقعت نمو القروض الأجنبية مع تخفيف القيود على السيولة بها، التى عطلت فى السابق الوصول إلى الدولارات وحرمت الشركات المصنعة من استيراد المواد الخام والآلات.
وتوقع التقرير، أن تصل محفظة القروض لدى البنوك إلى تريليون و627 مليار جنيه بنهاية العام، وتريليون و822 مليار جنيه، العام المقبل، على أن يصل البنك المركزى لهدفه عند 2 تريليون جنيه بنهاية 2020.
ورجحت وصول أرصدة ودائع العملاء إلى 3 تريليونات و828 مليار جنيه بنهاية العام، لترتفع إلى 4 تريليونات و288 مليار جنيه، بنهاية العام المقبل، على أن تصل إلى 6 تريليونات و138 مليار جنيه بنهاية 2022.
وفى سياق متصل، توقعت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، استئناف دورة التخفيف النقدى بدءاً من الشهر المقبل بالتزامن مع تقديراتها بتراجع معدلات التضخم العام لشهر أغسطس التى سيتم إعلانها فى سبتمبر المقبل إلى نحو %13.2.
وقالت إن التضخم العام سينخفض خلال الفصول المقبلة محققاً هدف البنك المركزى بالوصول إلى رقم واحد خلال 2019، مستفيداً من سنة الأساس وتلاشى آثار الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع قيمة العملة.
وأشارت إلى أن بيان لجنة السياسات النقدية الأخير بدا فيه ارتياح البنك المركزى لاحتواء ضغوط التضخم، وأكد أن قراءة التضخم الأساسى خلال يوليو الماضى كانت الأقل خلال عامين.
