«نصار» الانتهاء من حصر الطاقات الصناعية غير المستغلة بنهاية العام الجارى
قال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة وضعت عدداً من السياسات العامة لتنمية القطاع الصناعى تسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن خطة حكومية شاملة للإصلاح الاقتصادى.
وتولى المهندس عمرو نصار، حقيبة وزارة التجارة والصناعة منذ 3 أشهر، وفى حوار لـ«البورصة» كشف الوزير عن سياساته التى تتمثل فى تنمية القطاع الصناعى بمحافظات الصعيد، واتباع مبدأ التصنيع لدى الغير واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة. بجانب وضع خطة تصديرية طموح تركز على أسواق تصديرية معينة، وتستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصرى، مع إعادة صياغة إجراءات تقييد الواردات وتحديد نوعيتها، وغيرها من سياسات التنمية الصناعية.
وقال «نصار»، إنَّ الوزارة وضعت خطة لتحديد الفرص التصنيعية فى مصر، وتحقيق أقصى استفادة منها خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية التى تعود بالإيجاب على معدلات التصدير.
أضاف أن زيادة الصادرات مرتبطة بزيادة الناتج الصناعى، والذى ترتبط زيادته إما بإقامة مصانع جديدة أو استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة وإعادة تشغيلها.
وأشاد «نصار» بخريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقها طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق فى أكتوبر 2017 قائلاً: «الخريطة ساهمت فى إتاحة قاعدة بيانات شاملة للقطاع الصناعى بمصر، وشمل الحصر 14 ألف مصنع عامل و4 آلاف مصنع تحت الإنشاء و4500 مصنع متعثر».
أوضح أن تلك المصانع تعمل فى حدود %60 فقط من طاقتها الإنتاجية، و%40 من طاقتها غير مستغلة.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على استغلال الطاقات التصنيعية المتاحة من خلال محورين؛ الأول هو التوسع الرأسى من خلال استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، والبحث عن آليات تشغيلها. والمحور الثانى هو استغلال الطاقات الحالية للمصانع القائمة وتحفيزها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وكشف «نصار» خطة عمل الوزارة لتنمية القطاع الصناعى من خلال حل المشكلات التى تعيق المصانع فى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، سواء كانت مشكلات تسويق أو تطوير المنتجات تكنولوجياً.
وقال إن الخطة تتضمن اتباع مبدأ «التصنيع لدى الغير»، وضرب مثالاً بمستثمر أجنبى يرغب فى إقامة مصنع لإنتاج الصاج بمصر، وفى الوقت نفسه توجد مصانع للصاج فى عدد من المناطق الصناعية لكنها معطلة أو لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويمكن فى هذه الحالة عرضها على المستثمر للاستثمار بها بدلاً من إقامة مشروع جديد، وتطوير خطوط الإنتاج، فقط، لتتناسب مع طبيعة الاستثمارات الجديدة.
أضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لحصر الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتشغيل عدد من المنشأت المعطلة قبل نهاية العام.
أوضح «نصار»، أنَّ «التصنيع لدى الغير» لا يعنى عدم رغبة الوزارة فى إقامة مصانع جديدة، بل بالعكس يهدف إلى الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية المتاحة، ثم الانتشار فى إقامة مصانع جديدة.
وقال «نصار»، إنَّ الوزارة بصدد التوسع فى فكرة «مصنعك جنب بيتك»، وهى فكرة تقوم على إقامة مصانع فى المناطق النائية والقرى لخفض فكرة هجرة العمالة وخلق فرص عمل.
أضاف «سنبدأ التوسع فى الصعيد لزيادة معدلات التشغيل والتركيز على إقامة المجمعات الجاهزة بمساحة 300 متر مربع للوحدة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع الصناعات المغذية».
أشار إلى أن «التجارة والصناعة» تخطط للتوسع فى إقامة عدد من المجمعات الجاهزة قبل نهاية العام الجارى.
وتطرق «نصار» فى خطة عمل الوزارة الحالية إلى قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلاً: «الوزارة ستتوسع فى المشروعات متناهية الصغر وخاصة قطاع الحرف اليدوية؛ حيث يمكن لثلاثة أفراد إقامة مشروع يدوى، ليتوفر كل عام حوالى 8 ملايين فرد يعملون بالحرف اليدوية».
أوضح «نصار»، أنَّ رؤية الوزارة للاستثمار الأجنبى هو أن يتخذ من مصر قاعدة تصنيعية وليس لغرض التصدير فقط.
أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتحديد الأسواق التصديرية المستهدفة والتى شملت 3 أقاليم هى أفريقيا، وتشمل الأجزاء الوسطى، والشرقية، والغربية، واستبعاد منطقتى الجنوب والشمال لضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بهما.
وقال «نصار»:«من ضمن الأسواق التصديرية المستهدفة وسط آسيا وخاصة دول كازاخستان وأوزباكستان وأذربيجان، وأخيراً دول شرق أوروبا، وسوريا والعراق».
أضاف أن الوزارة لا تنظر للسوق الأفريقى فقط على أنه سوق تصديرى، إنما تسعى لتقديم خدمة مضافة.
