17.19 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية.. و9.11 مليار جنيه على «مياه الشرب»
شركات التوزيع تسعى لتحصيل 10 مليارات جنيه من المديونية قبل نهاية 2018
قفزت مستحقات وزارة الكهرباء المتأخرة لدى الجهات الحكومية لـ33.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إنَّ شركات التوزيع تسعى لتحصيل المستحقات المتأخرة، بعد تدخل الحكومة لفض التشابكات المالية، وإخطار المؤسسات بقطع التيار حال عدم السداد، وتعتزم تحصيل 10 مليارات جنيه من المتأخرات على المؤسسات الحكومية بنهاية 2018.
أضافت: تم الاتفاق مع المؤسسات والجهات الحكومية على دفع قيمة استهلاك الكهرباء الشهرى بصورة منتظمة مع سداد جزء من المستحقات المتراكمة.
وبلغت مديونية الجهات الحكومية 17.19 مليار جنيه، كما تصل المستحقات المتأخرة على شركات المياه والصرف الصحى 9.11 مليار جنيه، أما مديونية قطاع الأعمال فبلغت 4.28 مليار جنيه، و1.44 مليار جنيه مستحقات متأخرة على الهيئات الاقتصادية، و990 مليون جنيه مديونية القطاع العام.
وتمثل مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، عائقاً أمام تطلعات الوزارة لتحقيق أهدافها نحو تأمين تيار كهربائى مستقر، وهو ما دفع الحكومة لإصدار قرار بإلزام قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة. وكذلك يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقاً للتعاقد، وتعد الجهات الحكومية من أقل المؤسسات التى تستهلك الطاقة وأكثرها مديونية لوزارة الكهرباء؛ حيث تستهلك 4% فقط من إنتاج الكهرباء، ومعدلات تحصيل المستحقات منها لا تتعدى 24%، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء.
أما المنازل والمحلات التجارية، فتستهلك 42% من الكهرباء المنتجة، وتقدر نسبة التحصيل لديها بـ94.4%.
