مبافيت: سعيد بالوضع الحالى للاقتصاد الأمريكى.. ونظام الضرائب على الدخل بحاجة للإصلاح
اتفق الرؤساء التنفيذيون المحتملون لشركة الرعاية الصحية، التى يطلقها المستثمر اﻷمريكى وارين بافيت مع المليارديرات جيف بيزوس وجيمى ديمون، على أمر واحد، وهو -بحسب بافيت- أن النظام الحالى للرعاية الصحية غير صالح ولكن لم يحددوا المشكلة.
قال بافيت، فى مقابلة أجراها مع بوبى هارلو المذيعة بشبكة «سى.إن.إن» التليفزيونية، إنهم عندما كانوا يجرون مقابلات مع بعض اﻷفراد لتولى مهام القيادة، اتفق الجميع على وجود نظام أفضل، ولكنهم لا يعتقدون أنهم جزء من المشكلة وهذه هى الطبيعة البشرية.
وقرر المستثمرون الثلاثة، بداية العام الجارى، تعيين الدكتور أتول جاواندى، الذى يعرف بكونه جراحاً وكاتباً مشهوراً، فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة الرعاية الصحية المنشأة حديثاً، والتى يتمثل هدفها المعلن فى منح موظفى شركات «بيركشاير هاثاواى» و«أمازون» و«جى.بى مورجان» أفضل تأمين صحى خالى من دوافع تحقيق الربح والقيود.
ولم يخض بافيت فى الكثير من التفاصيل المتعلقة بخطط شركته الجديدة، ولكنه قال إن الهدف سيكون كبح التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية والتى وصفها كطفيل «الدودة الشريطية» التى تأكل الاقتصاد ويتفشى فى القطاع.
وقال بافيت: «على أقل تقدير يتعين علينا تحديد طريقة لضبط التكاليف أو على الأقل تخفيضها إلى حد ما والاقتراب من مستويات الأسعار فى دول أخرى والحصول على نتائج أفضل من أجل اﻷفراد، وهو أمر صعب للغاية».
فيما يخص الضرائب، أضاف بافيت أن أهم شيء يمكن أن تفعله إدارة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب للطبقة العاملة من الشعب اﻷمريكى هو تغيير السياسات الضريبية بطرق تهدف إلى مساعدتهم.
أوضح أن اﻷفراد لا يحتاجون إلى الحد الأدنى للأجور، بل إنهم بحاجة إلى أقصى مبلغ من المال فى محافظهم، وهذه هى الطريقة التى تستطيع بها الحكومة مساعدة أكثر الفئات تهميشاً فى المجتمع، من خلال إصلاح وتوسيع الإعفاء الضريبى على الدخل المكتسب.
وقدم بافيت هذه الحجة من قبل، فى مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» اﻷمريكية عام 2015، حيث قال إن الاقتصاد الأمريكى الحديث يعمل من أجل الأشخاص ذوى المهارات الفريدة من نوعها، ولكنه صعب بالنسبة للأشخاص ممن يتمتعون بمهارات عادية.
أوضح أن قانون الإصلاح الضريبى الذى أقره الحزب الجمهورى اﻷمريكى فى ديسمبر الماضى كان بمثابة نعمة كبرى لمجموعة «بيركشاير» ومساهميها.
أثارت هارلو تساؤلاً حول مدى اعتقاد بافيت أن القانون الجديد سيكون جيداً للاقتصاد على المدى الطويل، أم أنه سيحفز نشاطاً اقتصادياً كبيراً ولكن على المدى القصير فقط، ليجيب بافيت: «حسناً، إنه ليس نشاطاً اقتصادياً قصير اﻷمد، ولكن ليس هناك شك فى أن الشركات وأصحاب تلك الشركات استفادوا بشكل كبير من القانون».
أما فيما يخص الوضع الاقتصادى اﻷمريكى، أعرب بافيت عن سعادته بالوضع الاقتصادى الحالى لبلاده، على الرغم من بعض التحديات التى يواجهها، مثل بطء وتيرة تشييد المساكن، فقد عاد الاقتصاد مرة أخرى للنمو بعد اﻷزمة المالية العالمية التى واجهها فى عام 2009، وما زال مستمراً فى ذلك.
وامتنع بافيت عن التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل فى ركود بعد السوق الصاعدة التى دامت لتسعة أعوام، مشيراً إلى أن الركود يمكن أن يحدث فى أى وقت، ولكنه مجرد وضع مؤقت.
