بحث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع نظيرة السعودي، سامي بن عبدالله العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية الدولتين.
أشار “الوكيل” إلى أنه تم الاتفاق على خطة عمل تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشروعات مشتركة فى إفريقيا يمجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، والاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية.
واتفق الجانبان على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان والثانى فى الطائف.
ومن جانبه طالب رئيس الغرف التجارية السعودية بضرورة زيادة حجم التبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل لشباب البلدين.
أوضح، إن الاتحادين سيحصران حجم الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
أضاف العبيدى أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة ووضع آلية لحل مشاكل المستثمرين السعودين فى البلدين.
أكد الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، أن الغرف السعودية ستشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الإفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.
من جانبه قال علاء عز، إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر ، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية بلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية فى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.
كما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.2 مليار دولار .
كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، وأكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين إقامة دائمة بمصر.
