المحكمة نظرت 7 آلاف قضية أكثر من نصفها دعاوى جديدة
حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعات بقيمة تقديرية 8 مليارات جنيه خلال العام القضائي الحالي، فى مختلف القطاعات من ضمنها عقارات وصناعة وطاقة وغيرها.
قالت مصادر لـ”البورصة” إن دوائر المحكمة تداولت العام الحالى مايقرب من 7 آلاف نزاع، بواقع 4 آلاف دعوى جديدة و3 آلاف قضية مؤجلة من الأعوام السابقة.
أضافت أن القيمة التقديرية للنزاعات التى تم حسمت خلال العام القضائي المنتهي 30 سبتمبر الجاري تصل إلى 8 مليارات جنيه.
تنقسم رسوم قيد الدعاوى بمحكمة القاهرة الاقتصادية لعدة شرائح، وفقاً لقانون الرسوم المحدث عام 2009، والتى تصل 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه.
تابع: «تبلغ قيمة الرسوم 282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون».
وقال المستشار حسام فاروق عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن استمرار المحكمة 10 سنوات يعد نجاجاً، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى فشلت لديها فكرة تنفيذ جهة مختصة للنظر فى القضايا الاقتصادية.
وأوضح أن بداية نشاط المحكمة كان لا يوجد وعى لدى المستثمرين بمهامها، وأغلب الدعاوى كانت تحول من مجلس الدولة أو التحكيم الدولى.
أوضح أن المستثمرين المحليين والدولة أكبر المستفيدين من وجود المحكمة الاقتصادية، وليس المستثمر الأجنبى لأنه فى العادة يلجأ إلى التحكيم الدولى.
وقال إن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 كان يهدف فى المقام الأول إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار «التحكيم الدولى».
أشار إلى أن قانون المحكمة الاقتصادية يتضمن 13 قسماً للقوانين المدنية، و16 للجنائى، ولا يوجد حد أدنى لقيمة النزاع بالدعاوى التى تقبل “الاقتصادية” النظر فيها، لكن الشرط الوحيد هو وقوع الدعوى تحت قوانين ونشاط المحكمة.
