قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية لدعم النمو الصناعي بمصر كان أبرزها هو قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي أصبح عامل جذب كبيراً للاستثمار في مصر سواء في قطاع الغزل والنسيج أو سائر القطاعات الصناعية الأخرى.
وأضاف عبدالرازق، خلال الندوة التعريفية حول قانون التراخيص الصناعية، والتي نظمتها غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات إن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية والتي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري.
وتابع :”يستاثر القطاع بما يقرب من 30% من إجمالي العمالة بالنشاط الصناعي، حيث إن هناك 8 آلاف مصنع مسجل بقطاع الملابس والغزل والنسيج بإجمالي استثمارات 68.2 مليار جنيه وتوفر نحو 545 ألف فرصة عمل مباشرة”.
وفي مجال توفير الأراضي الصناعية للقطاع قامت وزارة التجارة والصناعة بطرح مرحلتين للمدينة النسجية ببدر بمساحة إجمالية 1.7 مليون م2 تساهم في إقامة 380 مشروعاً صناعياً بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 2.6 مليار جنيه توفر 22 ألف فرصة عمل مباشرة.
