أوصى مجلس إدارة شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج” بفتح أسواق جديدة لزيادة المبيعات المحلية والتصدير، وكذلك بتحفيز العاملين لرفع إنتاجية العامل.
وناقش المجلس المديونيات المختلفة المستحقة على الشركة، والتي تخص (هيئة التأمينات – الكهرباء – المياه – الضرائب – موردي الأقطان).
وفي سياق منفصل، قال محمد عسل، العضو المنتدب للشركة، إن القضايا المرفوعة ضد الشركة من قبل أحد المساهمين تعرقل خطط الشركة في تدبير احتياجاتها التمويلية، حيث كانت تعتزم الشركة بيع قطعة أرض غير مستغلة بحصيلة متوقعة 140 مليون جنيه لتمويل شراء مكن حديث.
أضاف أن الشركة تخصص جزء من إيراداتها لتمويل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لاستمرار التشغيل، بجانب سداد جزء من المديونيات المستحقة.
وتتوزع مديونيات شركة العربية وبولفارا بواقع 45 مليون جنيه للتأمينات و15 مليون جنيه لمحالج القطن و8 ملايين جنيه للكهرباء.
وقال إن تجدول مع الأطراف المدينة مستحقاتها وتسدد للتأمينات شهريا جزء من المستحقات بقيمة 400 ألف جنيه.
تراجعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 36% على أساس سنوي، وسجلت صافي خسائر بعد الضريبة بلغ 5.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 8.3 مليون جنيه صافي خسارة خلال نفس الفترة من العام.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 11 طن يوميا، وتسعى الشركة للوصول إلى الطاقة القصوى البالغة 15 طن يوميا، لتعظيم حجم الإيرادات والبدء في التصدير.
وكانت الشركة في 16 سبتمبر الجاري أعلنت تأجيل قضية استكمال النقص في تشكيل مجلس الإدارة والمرفوعة من المساهم حسام الدين نجيب والمجموعة المرتبطة به “زوجته وابنيه” إلى يوم السبت الموافق 20 أكتوبر المقبل.
كما أعلنت عن تأجيل الدعوى الخاصة بالطعن في قرارات الجمعية العامة المنعقدة في ديسمبر 2016، إلى جلسة 14 أكتوبرالمقبل لورود التقرير.
كما قام حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به، برفع دعوى مدني مستعجل، خاصة بفرض الحراسة على الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج وتعيينه حارساً قضائياً.
وقامت العربية وبولفارا بإعادة هيكلة الشركة بهدف تخفيض المصروفات من خلال تنفيذ برنامج المعاش المبكر وتخفيض عدد الموظفين الإداريين وضبط منظومة المرتبات.
