خضع الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك، لضغوطات المشرعين اﻷمريكيين، من أجل التنحي عن منصب رئاسة الشركة.
جاء استسلام ماسك بعد يومين من قيامه بمواجهة كبيرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات اﻷمريكية من خلال رفض تسوية التهم الموجهة ضده، والتي جاءت نتيجة سلسلة التغريدات التي كتبها عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر في أغسطس الماضي.
وفي ظل رفضه لتسوية اﻷمر، مضت لجنة اﻷوراق المالية والبورصات قدما ووجهت اتهامات إلى ماسك يوم الخميس الماضي، متهمة إياه بالإدلاء بمعلومات زائفة ومضللة، كما أنها سعت من خلال الدعوى القضائية بفرض حظر يُمنع خلاله ماسك من العمل كمدير تنفيذي أو كمدير لأي شركة عامة.
وأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات، يوم السبت، عن شروط التسوية التي ستشهد خضوع ماسك لشروط أكثر صرامة، والتي سبق ,ان رفضها يوم الخميس الماضي، حيث تنطوي هذه الشروط على تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لتسلا لثلاثة أعوام على الأقل، وهو ما يزيد بعام عن العقوبة التي كان يواجهها في السابق.
وقال جاي كلايتون، رئيس لجنة اﻷوراق المالية والبورصات اﻷمريكية، إن التسوية كانت في مصلحة الأسواق والمستثمرين، بما في ذلك المساهمين في تسلا، فتلك التسوية أكدت على المبدأ الذي يفيد بأنه يتعين على الشركات ومدرائها التصرف بمسؤولية عندما يدلون بتصريحات، بما في ذلك السعي إلى ضمان صحة البيانات أو التضليل وعدم إغفال المعلومات التي قد يعتبرها المستثمر هامة في اتخاذ قرار استثماري.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إنه تم التوصل لاتفاق لدفع كلا من ماسك وتسلا غرامات تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار لكل منهما.
واتهمت لجنة اﻷوراق المالية والبورصات الشركة بالفشل في الحفاظ على ضوابط كافية من شأنها منع ماسك من التغريد عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، ولكن ماسك وتسلا رفضا الاعتراف أو إنكار مزاعم اللجنة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الواقعة شجعت النقاد، الذين انتقدوا رئيس تسلا إثر تصرفاته الغربية بشكل متزايد هذا العام، وحتى مؤيديه قالوا إنه هناك حاجة إلى إصلاح شامل على مستوى مجلس إدارة الشركة.
