اعترض عدد من ممثلي العمال بالجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت، على قرار الجمعية بتصفية الشركة، بعد موافقة 99.4% من مساهميها.
وقال ممثلون باتحاد العمال وأعضاء بالجمعية العمومية للشركة، إن الإدارات غير الواعية التي تعاقبت على الشركة خلال السنوات الماضية، تسببت في تدهور حالها وإن العاملين هم من يدفعون الثمن الآن وسينضمون لما وصفه بـ”طوابير البطالة”.
وأشتكى أحد العاملين من صعوبة حصول عدد كبير من العمال على وظائف جديدة خاصة أن أغلبهم تجاوز الـ35 عامًأ.
ورد عمادالدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة على العاملين قائلاً: “أكثر ما يحزني هو الحديث عن البطالة في الوقت التي تعاني فيه المناطق الصناعية من نقص العمالة”.
وأضاف مصطفى: “مطلوب 120 ألف عامل في مدينة العاشر من رمضان برواتب مضاعفة وتلجأ الشركات لإستيراد عمالة آسيوية لسد العجز”.
ويعمل بالقومية للأسمنت نحو 2300 عامل، برواتب تتخطى 355 مليون جنيه سنوياً، إذ يبلغ متوسط أجر العامل نحو 12 ألف جنيه شهريًأ، بحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقررت الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت اليوم الثلاثاء تصفية الشركة رسميًا بعد وصول خسائرها السنوية الى 861 مليون جنيه، ووصول الخسائر التراكمية الى 2.5 مليار جنيه، وتوصية مركز البحوث التعدينية بعدم ضخ استثمارات في الشركة في ظل الظروف الحالية.
ونص قرار التصفية على تعيين عبد النبي فرج عنتر مصفيًا للشركة، ويساعده عاطف محمد حسين، بداية من 7 أكتوبر الجاري، وإلزامه بإنهاء أعمال التصفية خلال عام واحد.
وألزم القرار المصفي بالالتزام بكافة الأحكام التى تضمنتها المواد من 137 الى 145 من القانون رقم 159 لسنة1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية لائحته التنفيذية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على اموال الشركة وحقوقها واستيفاء ما للشركة من حقوث لدى الغير وتصفية الديون المستحقة عليها عبر التسوية، خاصة حقوق العاملين الواجبة، إضافة الى تقديم حساب مؤقت بحد اقصى كل 6 اشهر الى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير اعمال التصفية وما يعترضها من عقبات.
كتب: مصطفى فهمي_ عبد الرحمن الشويخ
