“المالية” تقترح 3 خبراء اكتواريين لفحص صناديق التأمينات حتى نهاية نوفمبر
تترقب لجنة الاستثمار المباشر لأموال التأمينات الاجتماعية برامج الطروحات للتوسع والدخول فى قطاعات جديدة من ضمنها العقارى والطاقة لتحقيق أكبر عائد للصناديق، واقترحت وزارة المالية 3 خبراء اكتواريين لمراجعة إحصائيات الصناديق حتى 30 يونيو الماضى.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لـ”البورصة”، إنه تم عرض قانون التأمينات الموحد على وزارة المالية لرفعه لمجلس الوزراء وإحالته للبرلمان لإقراره خلال دورته الحالية.
أوضحت أن وزير المالية طالب بإعادة الفحص الاكتوارى لصناديق التأمينات الاجتماعية للوقوف على نسب العجز أو الفائض بشكل أدق حتى نهاية 30 يونيو الماضى.
تابعت: واقترحت المالية 3 خبراء اكتواريين مصريين من ضمنهم الدكتور محمود محرم و2 مساعدين آخرين، وتم التعاقد معهم الشهر الماضى، وتوقعت الانتهاء من الفصح قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وأضافت أن لجنة الاستثمارات المباشرة لأموال التأمينات تترقب برنامج الطروحات الجديدة للتوسع والدخول فى قطاعات جديدة، ويأتى القطاع العقارى والطاقة فى مقدمة الاقتراحات المقدمة للجنة.
وذكرت وزيرة التضامن، أن لائحة استثمار أموال التأمينات شارك فى إعدادها نائب محافظ البنك المركزى ووزارة المالية ومجموعة من رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديين وتم مراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت إن هذه اللائحة توضح كيفية استغلال الاستثمارات المباشرة لأموال التأمينات الاجتماعية، والتى تقدر بـ 196.9 مليار جنيه، كما تعمل على تحديد النسب التى يتم توزيعها فى سندات وأذون الخزانة وأسهم الاحتفاظ وغيرها.
ولفتت إلى أن أموال التأمينات فى البورصة تحقق أعلى من متوسط العائد فى البورصة المصرية، وبدأت لجنة الاستثمار لأموال التأمينات منذ 2017 زيادة الاستثمارات فى سوق المال، وتدرس اللجنة رفع زيادة الاستثمار فى البورصة التى لا تتعدى 2% حالياً من إجمالى استثمارات التأمينات.
وبلغت الاستثمارات المباشرة لصناديق التأمينات بنهاية يونيو الماضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
وتقدر استثمارات محافظ مالية 5.232 مليارجنيه، ووصلت قيمة الأوراق المالية، أسهم احتفاظ، 6.465 مليار جنيه بنسبة 3.3% من إجمالى الاستثمارات، و0.7% من أموال التأمينات.
وقدرت وثائق صناديق الاستثمار بنهاية العام المالى الماضى بـ1.598 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة شهادات الإيداع بقناة السويس 3.107 مليار.
