وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك “الاتحاد الوطني مصر” على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.4 مليار جنيه إلى 1.47 مليار جنيه.
وأقرت العمومية زيادة مجانية قدرها 70.2 مليون جنيه، موزعة على 12.5 مليون سهم مخصصة لقدامى المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهماً أصلياً مملوكاً للمساهم عن أرباح عام 2017.
وصدفت العمومية على تعديل المادتين 7-8 من النظام الاساسي للبنك بما يتماشى مع تلك الزيادة بعد موافقة البنك المركزي المصري.
وتراجعت أرباح البنك بنسبة 12.7% خلال خلال النصف الأول من عام 2018 لتصل إلى 136.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 156.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وارتفع إجمالي الودائع بالبنك بنسبة 4% خلال النصف الأول، حيث سجلت نحو 25.6 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض بالبنك بنهاية يونيو 11.6 مليار جنيه، مقابل 10.17 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
وتضاعفت أرباح البنك 1.1 مرة خلال عام 2017، لتصل إلى 380 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 180.5 مليون جنيه خلال عام 2016.
وزادت إيرادات الفوائد للبنك خلال العام الماضي لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات فوائد بلغت 1.7 مليار جنيه في عام 2016.
وقرر البنك تكوين احتياطي مخاطر “IFRS9” بنحو 94.5 مليون جنيه، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك، أنه تم تكوين احتياطي مخاطر لتدعيم المركز المالي لمواجهة الزيادة المتوقعة في حجم المخصصات، نتيجة اتباع اسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر البالغة 9.4 مليار جنيه بنهاية 2017، وذلك بناء على تعليمات البنك المركزي المصري.
و“IFRS9” هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية.
