وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة “العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية”، بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 6 مليارات جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، بتخفيض قدره 4.6 مليار جنيه.
وسيتم كذلك تخفيض رأس المال المصدر من 480.55 مليون جنيه إلى 144.166 مليون جنيه، بتخفيض قدره 336.38 مليون جنيه، عن طريق تقليص القيمة الأسمية للسهم من واحد جنيه، ليصبح 30 قرشًا للسهم الواحد.
تقدمت شركة “العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية” إلى الهي’ العامة للرقابة المالية بمستندات تخفيض رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.
وكذلك مستندات تخفيض رأس المال المُصدر من 480.56 مليون جنيه إلى 144.2 مليون جنيه، عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من مبلغ جنيه واحد الى 0.30 جنيه للسهم مع بقاء عدد الأسهم كما هو.
وقالت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه جاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
ووافق مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي، على تخفيض رأس المال المصدر من 480.5 مليون جنيه إلى 144.16 مليون جنيه، عبر تخفيض القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 30 قرشاً للسهم.
ووافق المجلس على تخفيض رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.
وتهدف الشركة من قرار تخفيض رأس المال التخلص من الخسائر المرحلة ومنحها القدرة على توزيع أرباح مستقبلاً.
ووافق المجلس أيضاً على إحالة إقرار استمرارية الشركة للجمعية العامة غير العادية للتصديق عليها.
كما اعتمد المجلس نقل ملكلية أسهم شركة طوبلاط للإنتاج المعماري المملوكة لشركة رواج للمشروعات العقارية إلى شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة مع إبرام عقد معاوضة بين الشركة المنفذة لعملية البيع مع عرض العقد على أول جمعية عامة عادية.
وقرر المجلس تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة وذلك للتصديق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتغيير اسم الشركة.
وتحولت الشركة العربية للاستثمارات الى الربحية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بتحقيق صافى ارباح بقيمة 46.9 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر مجمعة بمبلغ 16.3 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الماضي.
وقال هشام زكريا مسئول علاقات المستثمرين بالشركة إن أرباح النصف الأول تمثل أعلى أرباح نص سنوية تحققها الشركة خلال خمس سنوات ماضية، وأرجع التحول للربحية إلى تحسن وتيرة النمو فى الشركات التابعة وجهود إعادة الهيكلة.
وتعمل الشركة فى 3 قطاعات هى قطاع التمويل غير البنكي، حيث تمتلك الشركة العربية 80% من شركة الصعيد للتأجير التمويلى المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و98% من شركة رواج للتمويل المتخصصة فى تمويل الأفراد.
وتتوقع الشركة تحقيق قطاع التمويل غير البنكى لمعدلات نمو كبيرة فى السوق خلال فى ظل الإجراءات التى يطرحها البنك المركزى للشمول المالي، بالاضافة إلى قطاع السيارات كوكيل سابق لكبرى الشركات الأوروبية فى مصر.
وفى قطاع مواد البناء تمتلك الشركة العربية 51% من شركة كهروميكا و99% من شركة طوبلاط المتخصصة فى إنتاج الطوب والبلوكات الاسمنتية وبلاط الارضيات والموزايكو والانترلوك.
وترى الشركة أن القطاع له فرص واعدة تزامنا مع إعادة إعمار الدول التى عانت من اضطرابات سياسية ويشهد القطاع ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية.
وبلغ صافى أرباح الشركة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 41.1 مليون جنيه فى النصف الأول للعام الجاري، مقارنة بصافى خسائر 21 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
بينما تحولت الشركة من الربحية إلى الخسارة فى القوائم المالية المستقلة، حيث سجلت 4.63 مليون جنيه خسائر خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.42 مليون جنيه صافى ربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2018، لتسجل 744.59 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 586.87 مليون جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويبلغ رأسمال الشركة 480.5 مليون جنيه، موزعاً على 480.5 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
