“الزراعة” تضمن “جمعية القطن” لدى البنوك … والمغازل الأسعار مرتفعة
أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، لتمويل تسويق القطن المصرى.
أشار إلي أن أى أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة للدولة سيتم سدادها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية.
وفقاً للاتفاق بين وزارة الزراعة والبنوك سيتم تدبير نحو 4 مليارات جنيه بفائدة 12% لشراء المحصول المحلى.
قال وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، إن وزارة الزراعة ستضمن الجمعية لدى البنوك الحكومية لتوفير تسهيلات ائتمانية بفائدة 12% لتسويق إنتاج القطن من الفلاحين بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء بداية الموسم.
حدد مجلس الوزراء أسعار ضمان القطن المحلي في فبراير الماضي لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة الذهب الأبيض، لتكون 2500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و2700 جنيه للوجه البحري، وبالفعل ارتفعت المساحة من 336 ألف فدان مقابل 220 ألفًا العام الماضى.
وشدد وزير الزراعة علي أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، وله دور مهم في تحقيق الأمن الغذائى.
وكشفت مصادر بالوزارة أن حجم التسهيلات التي سيتم توفيرها تصل إلي 4 مليارات جنيه لتسويق 1.6 مليون قنطار قطن حجم إنتاج الموسم الحالي.
أشارت الوزارة في بيان أمس إلى التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه، بسبب أهميته الاستراتيجية.
قال نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان، إن الحل الذي قدمته الحكومة “مسكن” ولا يضع حلولاً جذرية لأزمات التسويق المتكررة سنوياً، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية.
لفت إلى أن تراجع الأسعار العالمية للمحصول، يمنع شراء الأقطان بأسعار أعلى من 2550 جنيهًا في القنطار على أقصى تقدير، خاصة أن الشركات تحصل على تسهيلات ائتمانية لشراء احتياجاتها بفائدة مرتفعة تصل إلى 20% في المتوسط.
أوضح أن الحكومة يجب عليها توفير المشتري قبل التوسع في المساحات المنزرعة، حتى لا تتكرر الأزمات، وتجنبًا لبلوغ مرحلة يرفض فيها الفلاح زراعة القطن مرة أخرى، خاصة أن الأزمة الحقيقية في ارتفاع تكلفة الزراعة.
علي الجانب الآخر استبعدت المغازل المحلية الاعتماد على القطن المصري لارتفاع تكلفته في مقابل الأقطان المستوردة، والتي تتراوح أسعارها بين 1700 و1900 جنيه في القنطار على أقصى تقدير.
قال أحمد شعراوي، عضو غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الأقطان المحلية يمنع من استخدامها، خاصة أن المنافسة في الدول الخارجية وقت التصدير أصبحت قوة.
