أوضح تقرير شركة «فاندامينتال إنتيليجنس» للاستشارات، أنَّ مصدرى الأسهم والسندات فى الأسواق الناشئة جمعوا 270 مليار دولار من رأس المال الجديد من خلال سوق السندات والأسهم والقروض المشتركة فى الربع الثالث من العام الجارى. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا الرقم جاء بانخفاض حاد، مقارنة بقيمة 382 مليار دولار تم جمعها فى الربع الثانى من العام، و455 مليار دولار فى الربع الأول ليسجل بذلك أقل قيمة له منذ الربع الثالث من عام 2011.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن التباطؤ كان ملحوظاً بشكل خاص فى سوق السندات؛ بسبب خروج التدفقات الاستثمارية من أسواق الدين فى الأسواق الناشئة وخاصة تركيا والأرجنتين بداية من مايو وحتى أغسطس الماضى؛ حيث تم سحب 60 مليار دولار خلال هذه الفترة، وسط عمليات البيع فى ظل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الحمائية التجارية.
وأشار موقع «نيكاى» فى تقرير له إلى حدوث اضطرابات فى الأسواق الناشئة بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذى يزيد من الضغوط على هروب رؤوس الأموال.
وكشف الموقع تراجع إجمالى إصدار السندات فى الربع الثالث للمرة الأولى فى ثلاث سنوات، فى حين تخلفت العديد من الشركات عن سداد ديونها.
وقدر موقع «يكاى آيشان ريفيو» تراجع إجمالى حجم السندات الحكومية والشركات التى صدرت فى الدول الناشئة بنسبة 25% على أساس سنوى خلال الربع الثالث إلى 358.7 مليار دولار لأول مرة منذ الربع الثالث من عام 2015 عندما أدى انخفاض قيمة اليوان الصينى إلى حدوث اضطرابات فى الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أن تركيا لم تصدر أى سندات جديدة، خلال الربع الثالث؛ حيث انخفضت قيمة عملتها فى حين قلصت البرازيل إصدار سنداتها إلى النصف.
وتراجعت عوائد السندات فى الصين التى دخلت فى حرب تجارية مع الولايات المتحدة بنسبة 14% لينخفض بذلك إجمالى إصدار السندات العالمية بنسبة 13%.
وتعمل الجهات التنظيمية التايوانية على تشديد قواعد سندات «فورموزا» وهى ديون الشركات المباعة فى تايوان، ولكنها مقومة بالعملات الأجنبية.
وأصبحت تايوان نقطة جذب لجمع الأموال للشركات؛ بسبب سياسة الفائدة المنخفضة وشركات التأمين المحلية المتعطشة للحصول على رسوم من تغطية الالتزامات الكبيرة.
وقامت شركات التكنولوجيا الأمريكية والمؤسسات المالية الأوروبية والشركات الصينية بإصدار سندات «فورموزا» بفعالية، ما رفع إجمالى هذه الأدوات إلى 40 مليار دولار سنوياً.
ولكن تراجع الدولار التايوانى وعملات الأسواق الناشئة الأخرى فى أعقاب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفعت المخاطر المحيطة بسندات «فورموزا»، الأمر الذى دفع لجنة الإشراف المالى فى تايوان إلى تشديد شروط الإصدار العام الماضى وتخطط لمزيد من القيود بحلول الشهر المقبل بما فى ذلك وضع حدود للاستثمار على هذه السندات.
وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة سيحين مواعد استخقاق الكثير من السندات التى تصدرها الدول النامية والبالغة قيمتها 3.2 تريليون، وإذا واجهت هذه البلدان صعوبات فى تمديد أجل سداد ديونها، فإنَّ اقتصادات الدول الناشئة قد تواجه مزيداً من الضغوط الهبوطية فى ظل ضعف العملة والتضخم.
وحذر صندوق النقد الدولى، من أن التدفقات الخارجة من سوق الديون من المرجح أن يكون لها تأثير شديد على الأداء الاقتصادى فى الأسواق الناشئة خاصة بالنسبة للمقترضين من الشركات والمستثمرين الذين يعتمدون على التمويل الخارجى.
وتسببت البيئة المالية المتفاقمة فى تخلف كثير من الشركات عن سداد ديونها وفى الهند تخلفت شركة «انفراستراكشر ليسينج» للخدمات المالية عن سداد ديونها فى أغسطس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعثرت فيه شركتان ماليتان فى تركيا، بينما تعثرت مؤسسة مالية روسية مقرها سان بطرسبرج، فى وقت سابق من الشهر الجارى عن سداد ديونها أيضاً.
وكشفت بيانات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، أن معدل التخلف عن السداد فى الأسواق الناشئة وصل إلى 15 سوقاً حتى الوقت الراهن منذ بداية العام أى ثلاثة أضعاف الرقم الذى تم تسجيله فى الفترة نفسها من العام الماضي.
