صرح المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزارة تتعاون حاليا مع البنك المركزي المصري لإصدار كارت المدفوعات الذكي ، ليتلقى به المواطن كافة استحقاقته لدى الحكومة من مرتب أو معاش وغيرهما.
وأضاف الوزير ـ خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية “مصر ـ الولايات المتحدة مستقبل مشترك” بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ـ أن الكارت بحساب بنكي في أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد ، ومن ثم يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الشمول المالي ، مشيرا إلى أنه يبدأ أولا بموظفي القطاع الحكومي ثم بعد ذلك يتاح لباقي المواطنين.
وأكد مساع الوزارة إلى تعظيم الفائدة في قطاع الكوابل البحرية نظرا لموقع مصر الاستراتيجي ، وذلك عبر رفع القيمة المضافة عليها من خلال زيادة المسارات البديلة وتحسين جودتها علاوة على خلق مسارات جديدة بين جنوب القارة الأفريقية وشمالها ، بحيث أن رؤية مصر للكوابل البحرية لاتتوقف على نقل البيانات من آسيا لأفريقيا فقط ولكن أيضا تمتد لنقل البيانات من القارة الأفريقية إلى أوروبا والعكس.
وأوضح الوزير أن مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي تبلغ حاليا 3 في المائة ، متوقعا أن تصل إلى 5 في المائة خلال الثلاث سنوات القادمة ، فيما توقع زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات من 2ر3 مليار دولار إلى 187ر6 ملياردولار تراكمي خلال السنوات القادمة بنسبة زيادة ، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة في القطاع خلال العامين القادمين تبلغ 100 مليون دولار.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف توطين صناعة الالكترونيات في مصر عبر زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي من 15 إلى 50 في المائة ، وذلك بهدف مضاعفة صادراتها من من 5ر1 مليار إلى 3 مليارات دولار عبر التركيز على منتجات بعينها مثل التليفونات الذكية والتابلت واللمبات الليد والعدادات الذكية والأنظمة الذكية والتلفزيونات والصناعات الالكترونية.
واستعرض الوزير أمام المستثمرين الأمريكيين مشروع مدينة المعرفة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة ، عبر تحليل قدراتها التنافسية ومقارنتها بالمشروعات المشابهة في المنطقة ، وتسليط الضوء على العوامل الرئيسية لنجاح المشروع ، فضلا عن استعدادت الوزارة لخلق مشروع متكامل لتطوير المدينة ودراسة البدائل المختلفة في عمليات التشييد والبناء ، علاوة على تطوير عدد من المشروعات التجريبية لجذب المزيد من الاستثمارات لإتمام المشروعات وذلك لتخفيف الضغط على موزانة الدولة ، والتواصل مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين خلال المراحل المبكرة من المشروع.
مشيرا إلى أنها ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر ، كما تضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى، تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها لصالح المجتمع.
كما استعرض الوزير الخدمات الجديدة التي تقدمها الهيئة القومية للبريد مثل تحصيل مصاريف المدارس ، وكذلك خدمة تحصيل غرامات المرور والتي ستبدأ في نوفمبر القادم ، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي والتيسير على المواطنين.
وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات المكثفة مع الشركات الأمريكية لعرض تفاصيل تلك المشروعات لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر : أ.ش.أ
