قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إنه من المتوقع أن ترفع وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لروسيا رغم احتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات على الديون السيادية الروسية.
وقالت كريستين ليندو، المحللة في وكالة “موديز” في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” فى موسكو إنه من المحتمل أن تمرر واشنطن هذه العقوبات فى محاولة لفرض مزيد من الألم على روسيا ولكن في الوقت نفسه فإن متطلبات الاقتراض المنخفضة في روسيا تجعلها سوقا مرنة.
ووضعت وكالة “موديز” التي خفضت التصنيف الائتمانى لروسيا دون الدرجة الاستثمارية في وقت سابق موسكو في آفاق إيجابية يناير الماضى وهذا يعني أنه يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن الترقية المحتملة قبل منتصف العام المقبل.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن عملية الترقية المتوقعة ستأتى رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول خطط الولايات المتحدة لمعاقبة الكرملين على التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وقالت ليندو، إن روسيا يمكن أن تتعامل مع مثل هذا الإجراء لأنه ليس لديها أي حاجة ملحة للاقتراض.
وأضافت أن ديون موسكو المستحقة هي من بين أقل الديون في الأسواق الناشئة وهي في طريقها إلى تحقيق فائض في الميزانية العام الجارى لأول مرة منذ سبع سنوات.
وأشارت ليندو، إلى أنه من الممكن تأجيل ترقية روسيا إلى الدرجة الاستثمارية إذا كانت العقوبات من واشنطن ستكون أكثر عنفاً أو تقوم بحظر بعض من أكبر البنوك في البلاد من إجراء معاملات بالدولار.
وأضافت أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها تداعيات خطيرة على أسواق السلع العالمية لأن روسيا لن تكون قادرة على معالجة مبيعاتها من البترول.
