«المالية» تجرى تعديلات على آلية استثمار أموال التأمينات وطرق سداد المديونيات
انتهت اللجنة المُشَكَلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية من مراجعة المسودة النهائية لمشروع التأمينات الموحد، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ وزارة المالية أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون، يتركز أغلبها على آلية استثمار أموال التأمينات وإدارتها، فضلاً عن طرق وفترة سداد مديونيات الخزانة العامة لدى الدولة.
وأشارت إلى مراجعة ومناقشة جميع المقترحات مع الخبراء والمختصين قبل إرسالها لمجلس الوزراء، وتوقع أن يكون المشروع ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ القانون الجديد دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى بهدف المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة.
وأضافت: ينص القانون على احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمن عليه بمعدل التضخم المعلن.
ولفتت إلى أن القانون وضع حداً أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة للمعاشات السنوية بمعدل التضخم، ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
وقالت إنَّ الدولة تنتهج سياسة الإصلاح وتحسين إجراءات المعاشات بشكل مستمر، خاصة خلال الـ4 سنوات المالية الماضية؛ حيث تمت زيادة المعاشات بنسبة 87.5% لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الحكومة وضعت حداً أدنى للمعاشات 500 جنيه، اعتباراً من يوليو 2016، وتم رفع الحد الأدنى للمعاش مؤخراً ليصل 750 جنيهاً شهرياً.
