تعتمد الجمعية العمومية للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، خلال اجتماعها الشهر الحالى قرار لجنة الرقابة الشرعية بالشركة بتوزيع فائض النشاط التأمينى لحملة الوثائق بالشركة للعام السابع على التوالى، عن العام المالى الماضى 2017 – 2018.
وقال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى بالشركة، إن نصيب حملة الوثائق من فائض النشاط المحقق عن العام المالى الماضى يصل إلى 38 مليون جنيه بعد خصم المصروفات، فيما يصل إجمالى فائض النشاط المحقق إلى 114 مليون جنيه.
أضاف بيومى لـ”البورصة”، أن فائض النشاط المحقق بالشركة يتوزع بواقع 22 ملون جنيه من فائض عمليات اﻹكتتاب، مضافاً إليه 92 مليون من صافى دخل الاستثمارات المخصصة لحملة الوثائق.
وينص النظام الأساسى لنظام التامين التكافلى على أن يتم توزيع فائض النشاط التأمينى بعد استبعاد المصروفات والاحتياطيات والمخصصات والتعويضات (صافى الأرباح) بين المشتركين “حملة الوثائق” والمساهمين، وتعتبر إدارة الشركة مديراً للصندوق حيث يتم التوزيع بنسبة 40% للمشتركين و60% للمساهمين تطبيقاً لأحكام التكافل فى الشريعة الإسلامية.
وتضم هيئة الرقابة الشرعية للشركة المصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات والمسئوليات كل من المفتيين السابقين نصر فريد واصل وعلى جمعة إلى جانب رفعت العوضى.
فى سياق متصل قال بيومى، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد خلال اجتماعه الماضى توزيع 48 مليون على المساهمين من صافى ربح الشركة والبالغ قيمته 99.3 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، وتتوزع حصة المساهمين من صافى الربح بين 24 مليون جنيه توزيعات نقدية، ومثلها توزيعات أسهم مجانية .
ويبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المصرح به 500 مليون جنيه والمدفوع حالياً 160 مليوناً، ويساهم فى الشركة 7 بنوك مصرية بحصة تصل إلى 58.5%، والصندوق الاجتماعى للتنمية 8%، وشركتان تابعتان لبنك فيصل الإسلامى بحصة 16.5%، ومساهمات للجانب الكويتى ممثلة فى شركتى الخليج للتأمين ومشاريع الكويتية الاستثمارية بنسبة 17%.
واعتمدت الشركة مؤخراً مركزها المالى عن العامى المالى الماضى 2017/ 2018، حيث سجلت حصيلة اﻷقساط المباشرة 425 مليون جنيه، وتجاوزت الشركة المليار جنيه.
