تستعد رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماى، لمطالبة مجلس الوزراء بالموافقة على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى غضون أيام إذا تمكنت من التغلب على المقاومة الجديدة لاستراتيجيتها من حزب المحافظين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء فى لندن طالب وزراء بينهم مايكل جوف، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بمشورة قانونية كاملة للحكومة تدعم خطة لحل الجمود فى مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى، ولكن انفض الاجتماع دون اتفاق.
ويدرس المسئولون فى الحكومة البريطانية الدعوة إلى عقد اجتماع ثان حيث من المحتمل أن يوقعوا على الخطة فى وقت لاحق الأسبوع الجارى حسبما قال أشخاص مطلعون على المسألة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن بعض المسئولين اقترحوا عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل على أمل الحصول على اتفاق مع الاتحاد الأوروبى فى بروكسل قبل نهاية الشهر الحالى.
وقال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئاسة الوزراء: “هناك الكثير من العمل يتعين القيام به وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع آخر لفريق ماى، ولكن سيتم تحديده في الوقت المناسب قبل إبرام أى اتفاق في بروكسل”.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن التكهنات زادت فى الآونة الأخيرة بأن هناك صفقة وشيكة بعد أن كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” عن وجود جدول زمنى مُسرب يشير إلى إنجاز الصفقة وتقديمها إلى البرلمان فى غضون 3 أسابيع.
وفي الوقت الذي يكافح فيه الوزراء البريطانيون لكسر الجمود فيما بينهم بشأن المفاوضات فقد شهد اجتماع أمس مجموعة من القرارات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى للتخلى عن الاستثمار أو تقليص حجمه فى المملكة المتحدة.
وذكرت “بلومبرج”، أن سوق التمويل قصير الأجل البالغ قيمته 240 مليار دولار يومياً سوف يتم نقله من لندن إلى أمستردام وهو ضربة أخرى للعاصمة البريطانية.
وسوف تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس المقبل سواء تم الاتفاق على كيفية الخروج أو لم يتم التوصل إليه.
ولاتزال المفاوضات عالقة حول كيفية تجنب عمليات التفتيش الجمركية على الحدود البرية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
وأشارت الوكالة إلى أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة فلن يكون هناك اتفاق وسوف تخرج المملكة المتحدة من الكتلة بدون صفقة.
ومن المتوقع أن تتسبب هذه النتيجة فى حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة ويمكن أن يتراجع الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 10% وفقاً للتوقعات الحكومية.
