تخوض الحكومات الأوروبية مفاوضات بشأن إنشاء أداة ذات أغراض خاصة لحماية تجارتها مع إيران في الوقت الذى تستعد فيه لحملة أمنية أمريكية طال انتظارها على قطاعى البترول والمال فى طهران.
يأتى ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الطاقة ومعامالات البنك المركزى الإيرانى.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن الأداة الخاصة الجديدة ستكون لحماية التجارة غير الأمريكية مع إيران، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن التفاصيل الجوهرية لهذه الأداة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الإدارة الأمريكية فرضت المزيد من القيود على البنوك الإيرانية والمراسلات المالية الدولية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن شركة مثل “سويفت” التى تتخذ من بلجيكا مقراً لها ستواجه عقاباً محتملاً بموجب قواعد الاتحاد الأوروبى الجديدة إذا امتثلت لأوامر الولايات المتحدة.
وأضافت أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في مايو الماضى بالانسحاب من الصفقة النووية مع طهران وضع الولايات المتحدة فى مواجهة مع القوى الأوروبية والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق الذى تم إبرامه عام 2015.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف تجارية أوروبية واسعة النطاق بشأن تأثير زعزعة الاستقرار المحتمل لقرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات أحادية الجانب، والتى كانت قد علقتها مقابل قيام إيران بكبح برنامجها النووى.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن الجهود الاوروبية لخلق أداة جديدة ذات غرض خاص لمعالجة شحنات الواردات والصادرات الايرانية حققت بعض التقدم، لكنها مازالت بحاجة لمزيد من العمل.
وأوضخ الدبلوماسيون، أن تفاصيل الاقتراح تجرى مناقشتها فى الوقت الحالى على مستوى وزراء مالية الاتحاد الأوروبى.
ويخشى الأوروبيون حدوث الاضطرابات داخل البنوك الغربية عند التعامل مع أى بنك إيرانى حتى أولئك الذين لا يخضعون للعقوبات بعد سريان العقوبات الأمريكية على إيران التى دخلت حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضى.
