تكاليف خدمة الدين تلتهم وفورات الدعم وتستحوذ على 45% من الإنفاق
استبعد تقرير صادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، تخفيض عجز الموازنة، خلال العام المالى الحالى، إلى المستوى المستهدف عند 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال البنك، فى تقريره، إنَّ العجز سينخفض بالفعل، لكن إلى 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 9.8% العام المالى الماضى.
وتسعى الحكومة لخفض عجز الموازنة عبر برنامج إصلاحى يطبق بإشراف صندوق النقد الدولى، ونجحت بالفعل فى خفضه خلال السنوات الأخيرة، لكن نسب الخفض كانت دائماً أقل من المستهدف.
ورغم تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ عقد من الزمان خلال العام المالى 2017- 2018 بدعم من التزام السلطات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى حتى اللحظة، لكن ارتفاع أسعار البترول والتكلفة الباهظة للاقتراض سيضغطان على عجز الموازنة.
وقال التقرير، إنه فى ظل ارتفاع الدين المحلى عن المستويات المنصوص عليها فى الموازنة، من المحتمل أن يرتفع الاعتماد على الدين الخارجى.
وتوقع أن يبقى الميزان الأولى فى المنطقة الموجبة بدعم من خفض دعم الوقود وارتفاع الإيرادات الضريبية، وتدفقات قطاع الغاز، لكن ارتفاع سعر خام البرنت إلى مستويات 73 دولاراً للبرميل، مقابل 67 دولاراً المنصوص عليها فى الموازنة سيخفض الفائض.
وقال إنه حتى تحرير سعر المنتجات البترولية سيبقى سعر خام البرنت عبئاً على الموازنة، لكن الوضع سيختلف العام المالى المقبل، إذا ما التزمت الحكومة بخطة رفع الدعم، ولم تنظر إلى الاعتبارات السياسية التى قد تعوق ذلك.
وتمسك البنك بتوقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند 5.5%، خلال العام المالى الحالى، و6.1% خلال العام المالى 2020.
وقال إن الاستثمارات الحكومية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية ستستمر فى تحريك الاقتصاد خلال الفصول المقبلة، فى حين أن الاستهلاك الخاص ونشاط القطاع الخاص سيبقيان تحت الضغط.
وذكر أن توقعات النمو رغم ارتفاعها مقارنة بالعام الماضى وبمتوسط السنوات الماضية، لكنها مُحبطة للحكومة التى تبنت توقعات متفائلة للغاية، وتستهدف الوصول بمعدل النمو إلى مستويات ما بين 7.5% و8% خلال العام المالى 2022.
وقال إن الأوضاع ستتحسن، وستكون هناك بيئة أكثر إيجابية للاستهلاك الخاص العام المالى المقبل فى ظل النظرة المستقبلية الجيدة لقطاعى السياحة وإنتاج الغاز الطبيعى.
وذكر أنه خلال العام المالى الحالى ومعدلات الفائدة المرتفعة والمتوقع استمرارها خلال الفصول المقبلة بدفع من الأوضاع النقدية المُشددة عالمياً، سيظل الإنفاق العائلى متراجعاً واقتراض الأفراد مقيداً.
وذكر أن التضخم يجب أن يتراجع ليُمكن المركزى من بدء دورة التيسير النقدى التى ستدفع استثمارات القطاع الخاص والاستهلاك العائلى.
أضاف أن قطاع السياحة سيتوسع بشكل أكبر بدعم من استئناف الرحلات الجوية المباشرة لمنتجعات البحر الأحمر من المملكة المتحدة وروسيا.
ورغم التدفقات النقدية من تطوير حقول الغاز سيظل الميزان المالى تحت ضغط واضح خلال الفصول المقبلة والوصول لموازنة بدون عجز هدف بعيد المنال.
وأشار إلى ارتفاع التضخم خلال الشهور الأربعة الماضية، بما يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزى، ويؤجل خفض أسعار الفائدة، وبالتبعية تٌبقى تكلفة تمويل عجز الموازنة مرتفعة.
وتوقع البنك ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلى 45% من إجمالى الإنفاق العام العام الحالى، مقابل 33% العام الماضى.
ووفقاً لموازنة العام الحالى، فإنَّ متوسط الفائدة على الدين الحكومى تم تحديدها بنحو 14.7% مقابل 18.5% فى موازنة العام الماضى، وكل 1% زيادة فى سعر الفائدة يكلف الخزانة العامة بين 4 و5 مليارات جنيه، وفقاً لوزارة المالية، ورغم أن التحويل للاعتماد على الديون الخارجية يُعرض الدولة لمخاطر سعر العملة، فإن استقرار الجنيه والفجوة الكبيرة بين أسعار العائد على السندات الدولية والسندات المحلية قد يحفزان الحكومة لمزيد من الطروحات خلال الشهور المقبلة.
وذكر البنك، أن تخطى التضخم مستهدفات البنك المركزى فى الشهرين الماضين والتوقعات باستمراره عند ذلك المستوى خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم تفعيل آلية تحرير البترول يؤجل خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثانى للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية فى المنطقة الموجبة.
