«الهيئة» تتهم الشركة بمخالفات فى تسعير الطرح الخاص والتسوية خارج نظام المقاصة ونشر أخبار مضللة
«بلتون» ترد بنفى الاتهامات.. وتستشهد بتقارير فنية من «المقاصة» و«إيكما”
حصلت «البورصة» على تفاصيل تظلم شركة بلتون المالية ضد اتهامات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بالطرح الخاص لأسهم شركة ثروة كابيتال.
وتضمنت مذكرة التظلم التى أعدها مكتب «معتوق بسيونى» للاستشارات القانونية، والذى عمل مستشاراً قانونياً فى عملية طرح «ثروة كابيتال»، رداً على المخالفات المرسلة للشركة فى 5 نوفمبر والتى جاء فيها، «أن القرارات تم اتخاذها بناء على ما تكشف لإدارات الهيئة المختصة أثناء الفحص الأولى من مخالفات شابت عملية الطرح».
وشملت المذكرة سردا لما اعتبرته الهيئة مخالفات وقعت من الشركة أثناء الطرح، وشملت تلك المخالفات بحسب الهيئة «وجود مخالفات بأسلوب التسعير فى الطرح الخاص وفقا لآلية Book building – آلية بناء سجل الأوامر».
وشملت المخالفات التى أوردتها الهيئة أن «تسوية التعاملات المالية كان خارج نظام المقاصة والتسوية» ونشر أخبار مضللة من خلال إرسال الشركة بيانات صحفية بأن تغطية الطرح الخاص لأسهم «ثروة كابيتال» بلغت 10.8 مرة.
وعززت «بلتون» سلامة الإجراءات التى اتبعتها فى عمليات الطرح الخاص والعام لأسهم ثروة كابيتال بخطاب من شركة مصر للمقاصة وتقرير فنى من الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» يوضح آليات تسعير الطروحات الخاصة بشكل عام.
جاء فى رد مصر للمقاصة، أن العمليات تم تسويتها بالنسبة للطرح العام والخاص بطريقة (عمليات تطبيقية «marriage») فى حساب اسهم المشترين فى مواعيدها المحددة، وهو ما يعنى عدم وجود مخالفات تتعلق بالتسوية.
بينما جاء رد الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» ليوضح أن عمليات تلقى الأوامر بالشروط السعرية المتعارف عليها دولياً فى الطروحات الخاصة تختلف عن شروط سجل الأوامر التقليدى وهو ما قد يكون أحدث لبساً كبيراً فى الأمر.
أضاف تقرير «إيكما»، أن مدير الطرح له مطلق الحرية والتفويض فى تحديد سعر البيع فى حدود النطاق السعرى المعلن وبما لا يتجاوز نشرة الطرح المعتمدة وله مطلق الحرية فى استبعاد أى طلبات والتخصيص بنسب متفاوتة وبدون إبداء أسباب بالاتفاق المباشر مع البائع ومع عدم تطلب صحة إصدار أمر الاكتتاب كمية محددة من الأسهم ويكتفى بالقيمه فقط على خلاف الأوامر التقليدية المتعارف عليها محلياً.
وجاء أيضا بتقرير «إيكما» أن الأساس فى تسوية الطروحات الخاصة هو السداد بعد إعلان العميل بالقيمة والكمية المخصصة له وأن القانون لا يشترط استخدام برنامج حاسب آلى محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه ويجوز استخدام أى وسيلة متاحة.
وأضاف التقرير، أن أى مستخرجات بمعادلات محاسبية مستخرجه من معامل الكميات المختلفة مع الأسعار المختلفة بعد غلق باب الاكتتاب الخاص هى نتائج استرشادية لمدير الطرح وغير ملزمة له مطلقا ولما يأتى بالتقرير.
وأوضحت «بلتون» فى التظلم المقدم منها، أن %80 من الطرح الخاص كانت لمستثمرين أجانب ومثلت %11 من حجم طلباتهم، فيما تم تخصيص %20 من الطرح لمستثمرين مصريين، ومثلت %6 من حجم الطلبات الواردة منهم.
وردا على الاتهام بنشر أخبار مضللة عن تغطية الطرح الخاص قالت بلتون «هذا اتهام عارى تمام من الصحة ولا يوجد له أى أساس حيث إن آلية عمل الطرح العام تختلف كليا عن الطرح الخاص فضلا أن الطرح العام يتمتع بوجود صندوق ضمان استقرار سعر السهم والذى يضمن للمكتتبين فى الطرح العام سعر السهم واستعادة قيمته فى حال انخفاض السعر المطروح به السهم عن سعر الطرح خلال فترة شهر من بداية التداول».
وأعلنت شركة «ثروة كابيتال» أمس أن إجمالى أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة وفقًا لآلية استقرار سعر السهم بلغت نحو 28.45 مليون سهم من إجمالى عدد الأسهم المخصصة للطرح العام والبالغة 29.52 مليون سهم بنسبة %96.4.
