الهيئة تطلب الإرجاء لحين صدور قرار لجنة التظلمات
محامي الشركة يطلب الاطلاع على تقرير لجنة الإلزام ومحضر مجلس إدارة الهيئة
أرجأت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقدمة من شركة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”، و”بلتون لتداول الأوراق المالية” لجلسة 1 ديسمبر المقبل في الشق المستعجل.
وشهد أمس السبت الجلسة الأولي فى الدعاوي المقامة من بلتون ضد قراري الرقابة المالية رقمي 170 و171 بوقف نشاط “بلتون لترويج الاكتتاب” 6 شهور, ورفع مبلغ التأمين المودع من شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 12 شهرا.
وتأجلت الدعاوى بناء على طلب، عثمان موافي، محامي شركة “بلتون” والشريك بمكتب “معتوق بسيوني” للاستشارات القانونية، كما طالب محامى الرقابة المالية بتأجيل الدعاوي لحين نظر التظلم المقدم من الشركة يوم الأربعاء المقبل 21 نوفمبر.
وعقدت هيئة المحكمة جلسة مداولة بين الطرفين، عرض خلالها محامو الشركة أسباب الطعن على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفندوا الاتهامات الموجهه إلى الشركة والمتضمنة مخالفات بآلية تسعير الطرح الخاص لشركة “ثروة كابيتال” وفقاً لآلية الـ”Book building”، مع وجود مخالفات في أوامر الاكتتاب الصادرة لمدير الطرح، فضلاً عن اتهامات الهيئة للشركة، بتمويل بعض عمليات الشراء في الطرح الخاص، فضلاً عن نشر أخبار مضللة، و مخالفات عدد مرات تغطية الطرح.
وأقامت شركة بلتون 3 دعاوى قضائية، اثنان منها بشق مستعجل لوقف قرارات الرقابة المالية أرقام 170 و 171، وحملت الدعويان أرقام 8363 و8366، فيما كانت الدعوي الثالثة رقم 8204 للمطالبة بوقف القرار رقم 170 “بأمر وقتي”.
وطالب موافي، بضم محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمنعقد يوم 31 أكتوبر الماضي مرفقاً به توقيعات الحاضرين للاجتماع، نظراً لعدم إطلاع الشركة عليه، فضلاً عن تقرير لجنة الإلزام والذي لم تحصل الشركة على نسخة منه، ووجه لها الاتهامات في خطاب من الرقابة المالية فقط.
وأشار خلال مرافعته إلى وجود خصومة شخصية مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أوضح أمام هيئة المحكمة أن شركة “بلتون” أقامت دعوي شخصية على الدكتور محمد عمران، حينما كان رئيساً للبورصة، للمطالبة بالتعويض بعد براءة المتهمين في القضية التي رفعتها الهيئة العامة للرقابة المالية على 12 متعاملا في البورصة متهمين بالتلاعب على أسهم “بلتون”، وقامت البورصة خلال عام 2016 بوقف التداول على أسهم الشركة بأكثر من 40 جلسة.
