من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادى فى هونج كونج فى الربع الرابع من العام الجاري، في ظل ارتفاع حدة النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ البر الرئيسى للصين الذي يزيد من مدى سوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد المعتمد على التجارة.
وأشارت دراسة استقصائية أجرتها وكالة أنباء بلومبرج قبل صدور بيانات النمو بشكل رسمي، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.3% في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، ولكن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% وهو ما يعد التباطؤ الفصلي الثاني على التوالي.
وسجل نمو مبيعات التجزئة أدنى مستوياته في أكثر من عام، خلال سبتمبر الماضي، مع تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة ما يعد علامة على تدهور معنويات السائحين الصينيين.
بالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو الصادرات في سبتمبر الماضي إلى 4.5% بعد أن سجل نموا مزدوج الأرقام في الشهرين السابقين، كما أن مجلس تنمية تجارة هونج كونج خفض توقعاته لنمو الصادرات للعام بأكمله إلى 3% بعد تراجع مؤشر معنويات الصادرات.
ويشير المزيج بين عدم اليقين الداخلي والدولي إلى توقعات أكثر تواضعا بالنسبة للاقتصاد، بعد الإعلان عن معدلات نمو تتجاوز 3% خلال الأرباع السنوية السبعة الماضية.
وقال أحد المسؤولين الكبار، في أكتوبر الماضي، إنه في الوقت الذي حافظت فيه الحكومة على توقعاتها للنمو بنسبة تتراوح بين 3% و4% خلال العام الجاري حتى الآن، سيتسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في إحداث تأثير كبير على الاقتصاد في العام المقبل.
ويأتي هذا التأثر الكبير نظرا لاعتبار كلا من الولايات المتحدة والصين الشريك التجاري اﻷكبر لهونج كونج كما أن هونج كونج تعد أيضا الموصل الرئيسي للأعمال التجارية بين الدولتين.
وفي ظل تلك الحرب التجارية، خفض بنك “ستاندرد تشارترد” و”يونايتد أوفرسيز بنك” ومجموعة “أي.أن.جي” المصرفية توقعاتهم الخاصة بنمو اقتصاد هونج كونج للعام بأكمله.
وقالت إيريس بانج، الخبيرة الاقتصادية الصينية لدى مؤسسة “أي.إن.جي”، إن هونج كونج اقتصاد صغير ومفتوح يعتمد بشدة على اقتصاد البر الرئيسي، وعندما لا تسير اﻷمور في البر الصيني الرئيسي بشكل جيد لا تسير جيدا أيضا في هونج كونج.
