نشرت البورصة المصرية بيانًا عن الاجتماع الذى جرى أمس الأحد، بين وفد وزارة المالية باتحاد البنوك برئاسة السيد هشام عز العرب، رئيس الاتحاد؛لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على الاذون والسندات لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ولم توضح البورصة الجهة التى أصدرت البيان الذى جاء على ما يبدو لتهدئة المخاوف من تأثر أرباح القطاع المصرفى بخطة حكومية جديدة تهدف لزيادة الحصيلة الضريبية من الشركات المستثمرة فى أدوات الدين الحكومى، وبعد يوم واحد من أكبر تراجع للبورصة فى 30 شهرًا.
وذكر البيان، أن الاجتماع أثمر عن وجود اتفاق على النقاط الهامة من الجانبين مثل تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة فور إقراراها من مجلس النواب على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وقال البيان، إن فريق وزارة المالية أكد على ان التعديل المقترح يهدف معالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5 %.
وقادت أسهم قطاع البنوك تراجعات المؤشر الرئيسى للبورصة أمس والذى تراجع نحو 3.8%، بعد مخاوف من تأثر ربحية القطاع نتيجة مقترح فصل الوعاء الضريبى لسندات وأذون الخزانة عن بقية إيرادات الشركة.
وأضاف البيان، أن الجميع أثنوا على وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة والاتفاق على أفضل واوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبة المقترحة، كما أكد الجميع على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية خلال الفترة القادمة.
