مساهمة الاستثمار فى معدل النمو الحقيقى أعلى من الاستهلاك لأول مرة
قالت نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية، إن توقعات استقرار سعر صرف الدولار يدعمها عدد من المؤشرات أبرزها ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية وهى أحد البنود التى كانت تشكل ضغط على العملة الأجنبية.
أضافت أن نسب الاكتفاء الذاتى فى المنتجات البترولية بصفة عامة ارتفعت لتتراوح بين 46% و98.5%.
أوضحت أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى منتج المازوت تصل إلى 98.5% خلال العام المالى الماضى مقابل 77.5% فى العام المالى السابق له، والسولار 56.5% مقابل 50.7%، والبنزين 65.4% مقابل 60.5% والبوتاجاز 46% مقابل 44%.
أشارت إلى أن واردات الغاز الطبيعى انخفضت بمقدار النصف لتسجل 4.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 7.78 مليار دولار العام المالى السابق له.
وقالت إن بند صافى الصادرات تحول من مساهمة بالسالب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.8% خلال العام المالى الماضى.
أضافت أن إصلاحات البيئة التشريعية لمجتمع الأعمال فى مصر أدت إلى تخطى مساهمة الاستثمارات فى معدل النمو الحقيقى لمعدل مساهمة الاستهلاك.
وعلي صعيد تراجع عجز الحساب الجارى، أشارت إلى أنه المؤشر الأهم حيث يعطى صورة كاملة عن احتياجات مصر ومواردها من النقد الأجنبى والتوازن الحاصل خلال الفترة الماضية.
أوضحت نزهى أنه رغم ارتفاع الواردات غير البترولية إلى 86.7 مليار دولار لكن هيكل تلك الودائع اختلف نتيجة انخفاض نسبة السلع الاستهلاكية إلى 20% من إجمالى الواردات خلال العام المالى الماضى مقابل 25% فى العام المالى 2015 -2016.
وفى الوقت نفسه، ارتفع الوزن النسبى للسلع الوسيطة من 26.7% خلال العام المالى 2015 – 2016 إلى 31.3% خلال العام المالى الماضى، وقالت إن السلع الوسيطة هو الناتج الذى يدخل فى الاقتصاد ويحرك عملية الإنتاج ويرفع معدلات النمو.
أضافت أن مصر لأول مرة تستطيع الحفاظ على عجز الميزان التجارى وترفع الصادرات بالقيمة نفسها التى زادت بها الواردات.
أوضحت أن التوازن بين الاحتياجات والتدفقات الدولارية جاء مدعوم بانتعاش إيرادات السياحة، وذلك بعدما سجل ميزان السياحة والسفر “سالب” لأول مرة فى تاريخ مصر خلال العام المالى 2015 2016.
أشارت إلى أن توازن ميزان الدخل من السفر والسياحة جاء نتيجة ارتفاع معدلات وفود السياح من جهة وتراجع الإنفاق عبر الكروت الإلكترونية فى الخارج، معتبرة أنها كانت بوابة خلفية للسوق السوداء.
وقالت إن ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج إلى 44.1 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقابل 34.2 مليار دولار خلال 2016 – 2017 كان عامل دعم آخر لميزان المدفوعات، لكنها نوهت إلى أن الأهم من الزيادة فى التحويلات الخاصة هو دخولها عبر القنوات الشرعية لدعم الاقتصاد.
