“المركزى” ملتزم بعدم التدخل فى سوق الصرف الأجنبى
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن القطاع المصرفى بدأ الاستعداد مبكراً لتطبيق مقررات “بازل 4” المنتظر تفعيلها عام 2022 وذلك بفضل قوة القطاع المصرفى التى ساهمت فى نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى وامتلاك البنوك قواعد رأسمالية قوية ومعدلات عائد جيدة.
واعتبر نجم أن الزيادة الكبيرة فى حجم أعمال البنوك والودائع هى شهادة الثقة من العملاء فى التعامل مع القطاع المصرفى.
أوضح نائب محافظ البنك المركزى، أن تحسن قدرة مصر على توفير الدولار دفعت “المركزى” لإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
أشار إلى أن الوضع اختلف تمامًا عما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف حينما كانت هناك صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية لمستوردى الدواء والغذاء، وقال نجم إن عجز الميزان الجارى انخفض من 6% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2% حاليًا.
أضاف أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وكذلك مؤشر ضد مخاطر الإفلاس من 475 نقطة وقت تحرير سعر الصرف إلى 355 نقطة حالياً كانت عوامل ساعدت “المركزى” فى اتخاذ القرار.
أوضح أن إزالة الحواجز على تعاملات العملة الأجنبية يؤدى إلى استعادة الثقة فى القطاع المصرفى والمالى بصفة عامة.
وذكر أن القطاع المصرفى تلقى تدفقات بقيمة 111 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف والتنازلات الدولارية من الأفراد الطبيعيين تخطت 11 مليار دولار خلال العام الماضى فقط، وذلك بدعم من استقرار سوق الصرف، وتلاشى مخاوف الأفراد من انخفاض قيمة العملة.
وشدد نجم على سياسة عدم التدخل فى سوق الصرف، مشيراً إلى عدم تكرار خطأ الماضى باستنزاف الاحتياطى الذى يعطى قوة عند اتخاذ أى قرار مصيرى.
ونفى أن يكون إلغاء آلية المستثمرين مرتبط بقرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركى الذى وصفه بإعادة توزيع للدعم، وقال إن البنك المركزى لم يستطع إلغاء الآلية قبل ذلك فى ظل وجود طلبات مُعلقة وقيود على التعامل بالعملة الأجنبية والإيداع النقدى.
