مصر لم تخفق فى سداد أى التزام عليها منذ 1971
قال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إن استدامة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن تحسن حقيقى وليس مؤقتة هو ما يهم المستثمر الأجنبى، خاصة أن سعر الفائدة فى مصر مازال جاذبًا.
أضاف أن تطبيع السياسة النقدية فى أمريكا سيكون تدريجياً وغير مقلق بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى المصرى.
أوضح أبوالنجا، أن مصر لم تخفق فى سداد أى التزام عليها منذ 1971 ولم تلجأ لإعادة هيكلة الدين، كما أن التصنيف الائتمانى لمصر ارتفع فى وقت تراجع فيه التصنيف الائتمانى لعدد من الأسواق الناشئة وهو ما ينظر إليه المستثمر الأجنبى أيضاً.
أشار إلى أن وصول السوق لدرجة مرتفعة من النضج والعمق ما أدى لعدم الاحتياج لآلية تحويلات أموال الأجانب، وبالتالى قرر “المركزى” إلغاؤها.
وقال أبوالنجا، إنه عند تدشين تلك الآلية قبل أكثر من 15 عاماً، كان يوجد تنافس على رؤوس الأموال بين البنوك المركزية بعد أزمة النمور الآسيوية.
تابع: “لكن الآن لم يعد لها دور بعد استقرار الأسواق العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وارتفاع الاحتياطى الأجنبى ومؤشر التأمين ضد مخاطر الإفلاس”.
أضاف أن إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب يعطى رسالة قوية للمستثمر بأن السوق يتمتع بوفرة من السيولة الأجنبية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت خروج المستثمرين عن طريق “الإنتربنك”.
أوضح أبوالنجا، أن سوق “الإنتربنك” استوعب خروج الأجانب خلال الفترة الماضية دون صعوبات، وتابع: “قرار إلغاء آلية التحويل كان سيطبق بصرف النظر عن وجود برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد من عدمه”، نافيًا أن يكون له علاقة بقرب موعد التصويت على صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد.
أشار إلى أن احتياطى النقد الأجنبى سجل مستويات قياسية بلغت نحو 45 مليار دولار ويغطى 9 أشهر من الواردات وهى نسبة كفاية مرتفعة للغاية، مقارنة بالمعدلات العالمية.
