“جمعية المنتجين ” اشترينا 500 ألف قنطار بتكليف من “الزراعة” ولم نحصل علي قيمتها
تحسم وزارة المالية مصير تمويلات تسويق محصول القطن المحلي خلال أسبوعين، بعد أن طلبت وزارة الزراعة وجمعية منتجي القطن خفض الفائدة من 12 إلى 5% فقط .
قالت مصادر في وزارة المالية، إن حسم مصير تمويلات محصول القطن سيكون خلال أسبوعين، كما سيتم حسم الخلاف حول مدى قدرة البنوك على توفير التمويل بفائدة 5 % بدلا من الفائدة المعلنة وقت صدور القرار والمقدرة بنحو 12 % .
أصدرت وزارة الزراعة قرارًا بضمان جمعية منتجي القطن في 17 أكتوبر الماضي لدى وزارة المالية ومجموعة من البنوك لتوفير تمويلات تصل إلى 3.4 مليار جنيه لشراء المحصول، بفائدة 12%، لكنه لم يتم تفعيله بعد.
أوضحت المصادر، أن الوزارة اعتمدت بند التمويلات في الموازنة المالية للعام الحالي، وسيتم الصرف بعد التوصل لحل نهائية بشأن الفائدة .
قال وليد السعدني، رئيس جمعية مُنتجي القطن، إن الجمعية اشترت نحو 500 ألف قنطار من المحصول تمثل 28.5% من إجمالي الكميات التي تم تسويقها حتى نهاية الأسبوع الماضي بواقع 1.750 مليون قنطار.
ذكر أن الكميات تتوزع بين 400 ألف قنطار من أقطان الإكثار، و100 ألف قنطار من الأقطان التجارية، وتصل مستحقاتها إلى 1.3 مليار جنيه تقريبًا.
أوضح السعدني، أن الجميعة طلبت خفض الفائدة من 12 إلى 5% فقط، لعدم قدرة أسعار المحصول على تحملها مع التكاليف الأخرى للمحصول من التخزين وغيره.
أضاف: «تم شراء 500 ألف قنطار بأسعار الضمان عند 2500 جنيه في القنطار من الوجه القبلي و2700 جنيه في القنطار من الوجه البحري وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2018».
تابع عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة رفعت طلب الجمعية لاحتساب التسهيلات الائتمانية للمحصول بفائدة 5% إلى وزارة المالية، لكنها لم ترد بعد.
أوضح الشناوي، أن الوزارة تتواصل مع المالية في الفترة الحالية لحل الأزمة، لكنها لم تُحدد موعدًا بعينه لتوفير التمويلات اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين.
