وصلت الطفرة الاقتصادية التى دامت عامين من الطلب الصينى على صادرات تايلاند إلى نهايتها المفاجئة مع تباطؤ نمو بكين.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه حتى إذا تمكنت الصين من تجنب الانخراط فى حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة خلال عام 2019 فإن تراجع الطلب الصينى على السلع المصنعة فى تايلاند قد ينهى الانتعاش الاقتصادى فى ثانى أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
وكشفت البيانات تباطؤ نمو صادرات تايلاند إلى الصين بنسبة 5.7% فى الربع الثالث من العام الجارى وهى أبطأ وتيرة منذ عام 2016.
وتشير هذه العلامات إلى أن الطلب الصينى القوى على سلع تايلاند بدأ يتلاشى وهو ما يمثل تحديًا لاقتصاد تايلاند القائم على التصدير.
وتعد الصين ثانى أكبر أسواق تايلاند حيث تستحوذ على 12% من إجمالى الصادرات ومن حيث القيمة الإجمالية قد تكون منطقة الآسيان هى السوق الأكثر أهمية فى تايلاند حيث تمثل المنطقة 26% من إجمالى الصادرات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا استمر الاقتصاد الصينى فى التباطؤ خلال 2019 فإن الضغط على نمو صادرات تايلاند سوف يزيد وهو الأمر الذى يخفض النمو الاقتصادى للبلاد.
وأدى تباطؤ نمو الصادرات فى الربع الثالث إلى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى لتايلاند ليصل إلى 3.3% فقط على أساس سنوى، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط 4.5% العام الماضى.
وتعد صادرات السلع أكبر دافع للاقتصاد التايلاندى ولذلك يشير مسار نمو الصادرات إلى أن التعافى الاقتصادى فى البلاد قد لا يكون مستدامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصادرات الزراعية تأتى فى المرتبة الثانية حيث تستأثر بنسبة 7% من إجمالى صادرات تايلاند.
وبعد ازدهار الاقتصاد التايلاندى لعقود تراجعت صادرات التصنيع فى عام 2014 وتقلصت بشكل كبير عامى 2015 و2016 نتيجة “نوبة الغضب” التى ضربت الأسواق الناشئة عام 2013 جرّاء تباطؤ النمو الصينى وارتفاع أسعار البترول.
وزاد عدم الاستقرار السياسى والانقلابات فى تايلاند بين عامى 2013 و2014 الأمور سوءًا ونتيجة لذلك، كان نمو الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا بشكل كبير خلال هذه الفترة حيث بلغ متوسطه 2.5% فقط مع الارتفاع الجزئى فى الفترة من 2015 و2016 بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد السياح الأجانب.
وبدءًا من الربع الأول من عام 2017 شهد الطلب الخارجى المُحسَّن قوةً صناعيةً عائدةً مما أنهى أسوأ تراجع فى البلاد للشحنات المتجهة إلى الخارج منذ الأزمة المالية الآسيوية أواخر التسعينيات.
وارتفع نمو الصادرات الصناعية إلى 12.3% بداية 2018 قبل أن تتراجع إلى 11% فى الوقت الحالى.
ولا تزال صادرات السيارات التى تصل قيمتها 38 مليار دولار سنوياً تتسارع مع استمرار شركات صناعة السيارات اليابانية فى الاستثمار بسبب زيادة الإنتاج والطلب فى منطقة الآسيان وأماكن أخرى من العالم.
وأشارت الصحيفة إلى تراجع صادرات تايلاند فى أسواقها الرئيسية الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ بداية العام الحالى ولكن الطلب الصينى هو العامل الرئيسى فى الانخفاض حيث كان التباطؤ فى بكين خلال الفترة من 2006 وحتى 2014 أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى تايلاند.
ويضيف نزاع الصين التجارى مع الولايات المتحدة إلى هذا الخطر حيث قد يؤدى لتفاقم التباطؤ فى بكين حال عدم تمكن الدولتين من التوصل إلى اتفاق وقامتا بفرض رسوم إضافية.
ومن شأن التأثير السلبى للحرب التجارية الأمريكية الصينية المتعمقة أن يؤدى لتراجع صادرات تايلاند إلى أسواقها التصديرية الرئيسية الأخرى وخاصة بعد تخفيض صندوق النقد الدولى، فى أكتوبر الماضى توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى خلال العام الحالى بسبب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
