حنورة: تلقينا استفسارات شفاهية عن مدى قانونية البيع
تلقت شركة الريف المصرى الجديد استفسارات حول قانونية تصرف الشركات الفائزة فى طروحات أراضى مشروع 1.5 مليون فدان من خلال طرح مساحات صغيرة للبيع، وحذرت الشركة من تلك المخالفات.
قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، المسئولة عن تنمية مشروع الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، إن الشركة لم تتلق أى بلاغات رسمية بمخالفة الشركات لنصوص التعاقد.
وصف حنورة، الاستفسارات التى تلقتها «الريف المصرى» حول بيع الأراضى التى حصلت عليها الشركات الفائزة فى الطروحات بـ«شفهية.. ولا توجد أى بيانات رسمية تخص هذا الشأن».
أوضح حنورة فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الاستفسارات جاءت حول عرض مساحات صغيرة من أراضى الشركات بواقع 5 افدنة فى المتوسط، لكن الشركة لا توجد لديها أدلة على أن أياً من الشركات قد تصرفت فى أراضيها.
أضاف: «لن يتم تسجيل أى اراضى للمشترين حال حدوث ذلك، فالتعاقد مع الشركات الفائزة فى الطروحات يمنع أصحاب تلك الشركات من بيع الأراضى قبل 10 سنوات حتى يتم سداد كامل مستحقاتها المالية واستصلاح الأرض بالكامل».
تابع: «ينص العقد على عدم التصرف الأراضى بمساحات صغيرة، وأقل مساحة يمكن بيعها بعد سداد قيمتها واستصلاحها لا يجب أن تقل عن مربع كامل بواقع 230 فداناً».
أوضح حنورة، أنه لن يتم تسجيل الأرضى فى أى جهة حكومية على وضع المخالفة، وحال وجود أدلة على شركة بعينها سيتم تحديد العقوبة وفقًا لذلك.
أضاف: «قد تكون بعض الشركات تبيع الأراضى من خلال إدخال مُساهمين جدد فى الشركة، وهذا مسموح به، لكنه يجب الرجوع أولًا إلى شركة الريف المصرى للتنسيق معها بهذا الشأن».
قالت مصادر لـ«البورصة»: «انتشرت فى الآونة الأخيرة عروضًا لبيع أراضى ضمن الحيز الزراعى للريف المصرى بمساحات بين 3 و7 أفدنة، وتصل فى بعض العروض إلى 10 أفدنة، وبسعر يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه فى الفدان.
أوضحت: «أغلب العروض تكون على وسائل التواصل الاجتماعى، ويتم التواصل بشأنها مع أصحاب الأرض، خاصة أن الريف المصرية تعمل على تأهيل البنية التحتية فى الفترة الأخيرة، لذا ستكون فرصة للتربح منها بما يُخالف القانون».
