«مدبولى» يطالب بتكثيف الاتصالات مع كيانات أخرى وسرعة الاختيار
دراسة بنود الواردات واقتراح إجراءات تقليل «غير الضرورية» و«ذات المثيل المحلى»
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة الاستثمار تلقت عرضين من شركات عالمية للترويج للاستثمار فى مصر، وأن الدكتورة سحر نصر ستتواصل مع شركات أخرى لزيادة العروض واختيار العرض الأفضل للترويج.
ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء الشركتين، لكنها قالت إن الوزارة ستعلن عن العرض الأفضل فى اقرب وقت ممكن لبدء حملة الترويج.
واستعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية مقترحات سبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية وتلك التى يوجد لها مثيل محلى، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة بنود الواردات من السلع المختلفة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية، والتى لها نظير محلى.
ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار فى مصر.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، فى بيان إن رئيس الوزراء أكد خلال المناقشات على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة فى هذا الشأن، لا سيّما وأن المناخ الاستثمارى فى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أصبح مواتياً وجاذباً، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة الموجودة فى مصر.
وطالب «مدبولي» الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتكثيف الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية فى مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء فى أقرب وقت ممكن فى حملة الترويج للاستثمار فى مصر.
وطلب رئيس الوزراء من وزيرة الاستثمار تقريراً عاجلاً عن المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، وذلك حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزير المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركى، بما فى ذلك إنشاء مكتب موحد فى كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات.
ووافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصرى إلى أى عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
