أكد المهندس داكر عبد اللاه , عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , أن قطاع التشييد سيواجه تحديات فى 2019 نتيجة أزمات نقص السيولة التى تعانى منها شركات المقاولات لتأخر عدد من جهات الإسناد فى صرف مستحقات الشركات وفروق الأسعار بما يهدد معدلات الانجاز بالمشروعات .
واشار عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن شركات المقاولات عليها تحقيق معادلة صعبة وهى انجاز المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة من جهات الإسناد والتى تشترط السرعة للتواكب مع خطة وأهداف الدولة وذلك فى التوقيت الذى تتأخر به عدد من الجهات فى صرف المستحقات للشركات والدفعات المقدمة مشيراً إلى أن شركات المقاولات عانت من ذلك التحدى خلال 2018 ؛ وسيسهم عدم الوصول إلى حلول جادة لظهور الأزمة وتفاقمها خلال العام الجديد .
ولفت إلى ضرورة النظر فى تقليل حجم المشروعات المزمع طرحها بالعام الجديد لحين حل أزمات السيولة مع عدد من جهات الإسناد وإنهاء المشروعات القائمة الحالية ؛ وذلك لضمان عدم الإضرار بشركات المقاولات العاملة فى السوق المصرى والتى سيسهم استمرار أزمات نقص السيولة فى عدم قدرة بعضها على الاستمرارية فى السوق .
وأوضح أن تأخر منح المستحقات المالية لشركات المقاولات يضعها فى حرج أيضا أمام البنوك والجهاز المصرفي بما يفقد ثقة الأخير فى الشركات وقطاع المقاولات ككل ؛ ويضعه ضمن الأنشطة عالية المخاطرة بالنسبة للبنوك ويدفعها لإنتقاء جهات الإسناد وشركات مقاولات محددة أو البحث عن أنشطة بديلة لتمويلها بما يؤثر على قطاع التشييد وتنفيذ الخطط التنموية المستهدفة من الدولة .
وأضاف أن إنخفاض أسعار الحديد والأسمنت فى الأشهر الماضية يرجع إلى ضعف الطلب من قبل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة وهو الأمر الذى يعكس الأزمة التى سيقبل عليها السوق حال عدم وضع حلول فورية ؛ مشيراً إلى أن قطاع البناء يرتبط بأكثر من 90 صناعة وسيؤدى تأثره إلى الإضرار بعدة قطاعات مرتبطة .
المصدر : أ ش أ
